وسط توقعات بزيادة الطلب.. مصر تعلن مناقصة عالمية لتخزين الغاز المسال

طرحت الحكومة المصرية مناقصة عالمية لاستئجار وحدة عائمة لتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب لمدة ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف، مع إمكانية تمديد التعاقد وفقًا لاحتياجات السوق، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرج».

وتهدف الخطوة إلى تعزيز مخزون الغاز الطبيعي المسال، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف، إلى جانب مواجهة أي تأخير محتمل في وصول الشحنات المستوردة أو حدوث تراجع في إمدادات الغاز الواردة من إسرائيل، كما حدث خلال الصيف الماضي نتيجة التوترات الإقليمية.

واردات الغاز خلال الصيف

تستهدف مصر استيراد نحو 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال موسم الصيف، موزعة بواقع 1.1 مليار قدم مكعب من حقلي «تمار» و«ليفياثان» الإسرائيليين عبر خطوط الأنابيب، إضافة إلى 2.8 مليار قدم مكعب من شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة من الأسواق العالمية.

ويُعد الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب أقل تكلفة مقارنة بالغاز الطبيعي المسال، نظرا لعدم حاجته إلى عمليات الإسالة والنقل البحري وإعادة التغويز.

تخزين الشحنات في العين السخنة

وأوضح المسؤول أن الحكومة تدرس ترسية الوحدة العائمة في مياه البحر الأحمر بالقرب من ميناء العين السخنة، حيث تعمل حاليًا ثلاث سفن لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، على أن تستمر فترة التشغيل حتى نهاية سبتمبر، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات استهلاك للغاز.

وأشار إلى أن تكلفة استئجار الوحدة العائمة تقدر بنحو 2.25 مليون دولار شهريًا.

ارتفاع احتياجات الغاز

وتتوقع مصر ارتفاع إجمالي احتياجاتها من الغاز الطبيعي بنحو 10% خلال صيف 2026، لتصل إلى ذروتها عند 7.9 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس، مقارنة بنحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

كما يتوقع أن ترتفع احتياجات قطاع الكهرباء وحده إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعب يوميًا خلال أغسطس، مقابل 4.85 مليار قدم مكعب في أغسطس 2025، بزيادة تبلغ 250 مليون قدم مكعب يوميًا.

ومن المنتظر أن تستحوذ محطات الكهرباء على كامل الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، والبالغ حاليًا نحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مع تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر الواردات.