موعد عمل البنوك والمؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات للجمهور بعد انتهاء الإجازة
مصر تُحدث خدمات قطارات النوم عبر شراكات استراتيجية مع "تالجو" الإسبانية و"أرسينالي" الإيطالية
مصر تستهدف توفير 25 مليار دولار عبر تعميق التصنيع المحلي.. وهذه الصناعات المستهدفة
بعد الوصول بالمونوريل.. "أكتا" توفر أتوبيسات لنقل الركاب إلى الجهات الحكومية

برنامج جديد لاستكمال الإصلاح الاقتصادي.. توجيهات الرئيس تكشف نهاية مرحلة "صندوق النقد الدولي"

السبت، 04 يوليو 2026 10:42 م

صندوق النقد

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة تمثل ملامح واضحة لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه التوجيهات إلى برنامج وطني متكامل وملزم.

وأوضح لـ«إيجي إن» أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد وإعلان برنامج اقتصادي مصري مفصل قبل انتهاء برنامج صندوق النقد، ويفضل خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، حتى تمتلك الدولة رؤية واضحة للسنوات التالية، سواء على مدى ثلاث أو خمس سنوات، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن البرنامج المرتقب يجب ألا يقتصر على إعلان توجهات عامة، وإنما يتضمن أهدافًا واضحة، وخططًا تنفيذية محددة، وجداول زمنية قابلة للتطبيق، مع الالتزام الكامل بتنفيذه، حتى يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب.

برامج صندوق النقد تمنح المستثمرين درجة عالية من الثقة

وأشار إلى أن برامج صندوق النقد تمنح المستثمرين درجة عالية من الثقة، لأنها ترتبط بخطة إصلاح واضحة تلتزم الحكومة بتنفيذها في إطار اتفاق تمويلي مع الصندوق، وهو ما يوفر قدرًا كبيرًا من الموثوقية والاستقرار في بيئة الاستثمار.

وأكد أن انتهاء البرنامج الحالي يستوجب الحفاظ على هذا المستوى من الثقة عبر إطلاق برنامج اقتصادي وطني يحظى بالمصداقية والوضوح، حتى تستمر جاذبية السوق المصرية للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن المحاور التي تضمنتها التكليفات الرئاسية تعكس أولويات الاقتصاد المصري بعد انتهاء البرنامج، وفي مقدمتها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، بما يعزز التنافسية ويرفع معدلات الاستثمار.

أهمية الاستثمار في تطوير منظومة التعليم

كما شدد على أهمية الاستثمار في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع كفاءة رأس المال البشري.

وأكد أنيس على أن إعلان برنامج اقتصادي وطني واضح ومفصل قبل انتهاء برنامج صندوق النقد بعدة أشهر سيمنح المستثمرين رؤية مستقرة للمرحلة المقبلة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال السنوات القادمة.

Short Url