جمارك السلوم تضبط واقعة تبديد وتلاعب بمشمولات سيتم تصديرها إلى ليبيا

الخميس، 02 يوليو 2026 09:09 م

جمارك السلوم

أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، من ضبط محاولة إحدى الشركات تبديد وتلاعب في مشمول طلبي إرسال واردين برسم الترانزيت لتصديرهما من منفذ السلوم إلى ليبيا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وتبين من المعاينة الفعلية، أن الشركة قامت بتقديم مستندات جمركية لا تطابق المشمول الفعلي، إذ تم ضبط رسالة مغايرة وغير مطابقة للبيانات الواردة بالمستندات المقدمة، في مخالفة لأحكام قانون الجمارك.

وتم بناءً على مذكرة إدارة حركة الصادر الموقعة من أحمد أيوب، وشادي عبدالفتاح، مأموري حركة الصادر، وعاصم رمضان، بالأمن الجمركي، و الدكتور محمد بدر، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مفادها وجود تلاعب في مشمول طلبي إرسال قادمين من أحد الموانئ برسم الترانزيت للتصدير إلى ليبيا، ومشمولهما - طبقًا للمستندات - عبارة عن ملابس جاهزة منشأ الصين.

عدم مطابقة المشمول الفعلي للمستندات الجمركية المقدمة وكمية من الملابس المحلية الممزقة

وتبين بالعرض على جمال نصر الدين، مدير إدارة الصادر، قام بتشكيل لجنة لفحص ومعاينة المشمول من إسلام كامل، مدير الحركة، ومحمد فتحي، مأمور الحركة، ومحمد منير، رئيس قسم التعريفة، بحضور مقدمي الإخبارية، عدم مطابقة المشمول الفعلي للمستندات الجمركية المقدمة، ووجود كمية من الملابس المحلية الصنع والملابس الممزقة، وتبديد الأصناف الواردة بالمستندات.

وقرر أحمد الدقيقي، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري الضبط رقمي 69 و70 لسنة 2026 جمرك السلوم ضد الشركة، وقام بتحريرهما عيد زهران وأحمد نصار، المشرفين على الشئون القانونية، ومحمد جمال، وطارق حلمي، وعبدالله شعبان، بالشئون القانونية.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة، حوالى 23 مليون و221 ألفًا و263 جنيهًا، وتمت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلانى، نائب رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

Short Url