بميزانية 2.5 مليار يورو.. كيف يستفيد قطاع الطاقة النظيفة من تمويلات المفوضية الأوروبية الأخيرة؟

الجمعة، 03 يوليو 2026 04:24 ص

المفوضية الأوروبية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

يتزايد اهتمام قطاع الطاقة العالمي بالآليات التمويلية المتاحة لدعم التحول الأخضر، وتبرز حزم الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، كأحد المحاور الخدمية الأساسية للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

ويتيح برنامج الدعم المشترك بين المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، تمويلات ضخمة تصل إلى 2.5 مليار يورو عبر "صندوق التحديث"، والمخصصة لإنعاش مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، وهو ما يمثل فرصة للمستثمرين في تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية.

القطاعات والمشروعات المؤهلة للحصول على الدعم

وتشمل المظلة التمويلية للبرنامج 51 مشروعًا جديدًا تتوزع على عدة مجالات حيوية داخل قطاع الطاقة النظيفة، وتأتي في مقدمة الأنشطة المستفيدة مشروعات توليد وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تليها عمليات تطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لزيادة قدرتها الاستيعابية.

ويغطي التمويل برامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل المنشآت المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمادي للتقنيات الحديثة المستهدفة، لخفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة الاستخدام للطاقة.

أهداف التمويل وآليات مرونة الأنظمة الاستثمارية

وتستهدف حزمة الاستثمارات المطروحة، تمكين الدول المستفيدة والمستثمرين من تقليل الاعتماد التدريجي على الوقود الأحفوري التقليدي، ما يساهم في تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الإقليمية، في مواجهة التقلبات الجيوسياسية وضمان استقرار الأسواق.

ويشكل هذا البرنامج، أداة لدعم الابتكار في التقنيات النظيفة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص العمل وتطوير القدرات التنافسية للاقتصادات المشاركة، مع المساهمة المباشرة في تحقيق أهداف الحياد المناخي.

طبيعة ومصادر تمويل "صندوق التحديث" الأوروبي

ويعتمد "صندوق التحديث" في هيكلته المالية على عائدات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (ETS)، ما يجعله ذراعًا تمويلية مستدامة ومستمرة، ويركز الصندوق بصفة خاصة على تقديم الدعم والحلول الخدمية للدول الأعضاء ذات الدخل الأقل داخل الاتحاد الأوروبي، لمساعدتها على تحديث شبكاتها الوطنية وتحقيق التحول الفعلي نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع تلبية المتطلبات والاشتراطات البيئية بآليات تمويلية ميسرة وطويلة الأجل بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي.