مشروع قانون بالنواب يمنح الشركات حرية تحديد أسعار خدماتها داخل مناطق المال والأعمال

الأربعاء، 01 يوليو 2026 05:34 م

العاصمة الإدارية

منح مشروع قانون “المناطق المركزية للمال والأعمال” المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود الحق في تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها بحرية، دون التقيد بأي تسعير إداري، في إطار تعزيز تنافسية المناطق الجديدة واستقطاب الشركات العالمية.

حماية الملكية

كما أكد المشروع الذي نشر “إيجي إن” نصه الكامل تمتع تلك المشروعات بضمانات حماية الملكية المقررة في قانون الاستثمار، بما يوفر بيئة تشريعية مستقرة تشجع المؤسسات الدولية على نقل مقارها الإقليمية إلى مصر.

ويمنح مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود الحق في تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها بحرية، دون التقيد بأي تسعير إداري، في إطار تعزيز تنافسية المناطق الجديدة واستقطاب الشركات العالمية.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المناطق المالية والتجارية المركزية، إدراكاً لدورها المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.

استقطاب المستثمرين

وتعمل تلك المناطق على استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم لنقل مقراتهم ومراكز أعمالهم إليها.

ولعل أهم ما يميز تلك الأحياء هو ما توفره من مزايا مصممة خصيصاً لتلائم طبيعة الأنشطة المستهدفة وتواكب "بمرونة" التطورات المتسارعة في أنماط مزاولة النشاط.

ومنذ أواخر القرن العشرين بدأت الدول في دمج مراكز المال ضمن مناطق اقتصادية تتمتع بحزم حوافز وتسهيلات وأنظمة قانونية خاصة، كما ظهر مفهوم مراكز المال والأعمال الموجهة لإدارة الأعمال خارج إقليم الدولة المضيفة (Offshore Centers).

Short Url