"صفر جمارك" على معدات الشركات والبنية الأساسية داخل مناطق المال والأعمال

الأربعاء، 01 يوليو 2026 03:00 م

العاصمة الإدارية

منح مشروع قانون "المناطق المركزية للمال والأعمال"، مزايا جمركية واسعة للشركات العاملة داخل المناطق، حيث نص على إخضاع الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات لضريبة جمركية بسعر صفر، باستثناء سيارات الركوب.

إعفاء المعدات

وبموجب مشروع القانون الذي انفرد “ايجي ان ” بنشر نصه الكامل فإن الإعفاء يمتد كذلك إلى المعدات المستخدمة في إنشاء وصيانة البنية الأساسية للمنطقة أو تشغيلها أو التوسع فيها، بما يشمل الشركات المنفذة لأعمال التطوير، في خطوة تستهدف خفض تكلفة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات.

ويأتي ذلك ضمن حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والجمركية التي تستهدف تعزيز تنافسية المناطق الجديدة مقارنة بالمراكز المالية الإقليمية.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المناطق المالية والتجارية المركزية، إدراكًا لدورها المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.

استقطاب المستثمرين

وتعمل تلك المناطق استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم لنقل مقراتهم ومراكز أعمالهم إليها، ولعل أهم ما يميز تلك الأحياء هو ما توفره من مزايا مصممة خصيصًا لتلائم طبيعة الأنشطة المستهدفة وتواكب "بمرونة" التطورات المتسارعة في أنماط مزاولة النشاط.

ومنذ أواخر القرن العشرين بدأت الدول، في دمج مراكز المال ضمن مناطق اقتصادية تتمتع بحزم حوافز وتسهيلات وأنظمة قانونية خاصة، كما ظهر مفهوم مراكز المال والأعمال الموجهة لإدارة الأعمال خارج إقليم الدولة المضيفة.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url