الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة «تمويل الصناعات ذات الأولوية»

الأربعاء، 01 يوليو 2026 02:21 م

تمويل المصانع- تعبيرية

عزة الراوي

تعمل الحكومة المصرية على إتاحة تمويلات مختلفة للمشروعات الصناعية، ودعم التصنيع المحلي من خلال إطلاق مبادرات تمويل ميسرة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

تمويل الصناعات ذات الأولوية

مع الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة المصرية بدعم الصناعات ذات الأولوية، شهدت مبادرات تمويل هذه الصناعات نموًا كبيرًا خلال العام الجاري، إذ بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقي طلبات المستثمرين للحصول على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "تمويل الصناعات ذات الأولوية".

وتركز المبادرات الجديدة على دعم المصانع الراغبة في التوسع أو تحديث التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، لاسيما القطاعات القادرة على زيادة القيمة المضافة ورفع جودة المنتج المصري، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة.

وتوفر المبادرة تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للمصانع في القطاعات الصناعية المستهدفة من الدولة، مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بفائدة ميسرة تبلغ 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، مع إمكانية الحصول على خفض إضافي في سعر الفائدة يصل إلى 2% وفقًا لقواعد المبادرة، وتتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد المدعوم.

الجهات المشاركة في التمويل

تشارك في مبادرة تمويل المشروعات الصناعية ذات الأولوية عدة جهات حكومية رسمية، أبرزها:

وزارة الصناعة: وتتولى تحديد القطاعات ذات الأولوية حسب أهميتها وتأثيرها في تعميق التصنيع المحلي، ومتابعة تنفيذ المبادرات.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية: وتقوم باستقبل طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على التمويل، ودراسة مدى استيفاء الاشتراطات الفنية قبل مخاطبة البنوك.

وزارة المالية: وهي الجهة التي تتحمل تكلفة الدعم في سعر الفائدة ضمن المبادرة.

القطاعات الصناعية المستهدفة

تمثل القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة 7 قطاعات، هي: الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التعدين، مواد البناء، نشاط التمويل.

يركز تمويل المشروعات الصناعية ذات الأولوية على: شراء خطوط إنتاج جديدة، تحديث الآلات والمعدات، التوسعات الصناعية، رفع الطاقة الإنتاجية، إدخال تكنولوجيا حديثة للإنتاج.

شروط الحصول على التمويل

تشترط المبادرة للحصول على التمويل الميسر عددًا من الاشتراطات والضوابط، أهمها:

أن يكون النشاط الصناعي ضمن القطاعات أو الأنشطة ذات الأولوية السبع التي حددتها وزارة الصناعة.

وجود رخصة بناء والانتهاء من الإنشاءات اللازمة في حالة المصانع الجديدة أو التوسعات.

تقديم خطة واضحة للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المطلوب تمويلها.

تحديد مقر المنشأة التي سيتم تركيب المعدات بها.

أن يتوافق التمويل مع الحدود الائتمانية والقواعد المصرفية للعميل.

المستندات المطلوبة

تطلب الجهات المختصة التي تتولى عملية تمويل المشروعات الصناعية ذات الأولوية عددًا من المستندات والبيانات، تشمل:

ما يفيد بأن النشاط الصناعي ضمن القطاعات المستهدفة.

رخصة البناء ونسبة تنفيذ الإنشاءات (للمشروعات الجديدة أو التوسعات).

بيان تفصيلي بالآلات والمعدات وخط الإنتاج.

تحديد قيمة التمويل المطلوبة وموقع المنشأة.

عروض أسعار أو بيانات بقيمة المعدات المطلوب تمويل شرائها.

صورة الفاتورة الضريبية أو الاعتماد المستندي للآلات في حال توفرها.

رخصة التشغيل والسجل الصناعي الساري للمصانع القائمة.