وزير المالية: 30% نموًا سنويًا في تجارة الترانزيت وتسهيلات حكومية للمراكز اللوجستية الجديدة
رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة لا يعني بيعها.. وحققنا مستهدف 20 شركة
لأول مرة في مصر.. سعر ومواصفات أحدث سيارة كهربائية صغيرة من Linktour (صور)
11 % مكاسب في شهرين.. لماذا قفز الجنيه المصري أمام الدولار؟ وما مصيره خلال الفترة المقبلة؟

بعد تصاعد معدلات الحوادث.. لجنة برلمانية ميدانية للتفتيش على طرق البحر الأحمر وقنا

الأربعاء، 01 يوليو 2026 01:27 م

اجتماع لجنة نقل النواب

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول مشروعات الطرق والكباري، ورفع معدلات السلامة المرورية في محافظتي قنا والبحر الأحمر، بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهات التنفيذية المعنية.

أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة تضع أولوية كبرى لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بسلامة المواطنين ومحاور التنمية في قطاع الطرق والنقل، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي والرقابي للجنة النقل والمواصلات كشريك أساسي في تذليل العقبات والمعوقات الفنية والمالية كافة، والتي تواجه خطة الدولة الطموحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن القيادة السياسية والدولة تتبنيان رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني ومفتاح تحسين جودة حياة المواطن المباشرة.

وتابع: "ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطط يتوقف على سرعة وجودة التنفيذ وتخطي البيروقراطية أو الفجوات التمويلية، ومن هنا، يأتي دور اللجنة ليربط بين نبض الشارع ممثلاً في نواب الشعب، وبين الأجهزة التنفيذية، بهدف تفكيك أي تشابكات، ومراجعة المقايسات المالية، وضمان التنسيق الكامل بين وزارات النقل والتخطيط والمالية والتنمية المحلية لضمان تدفق الاعتمادات المالية للمشروعات ذات الأولوية القصوى، مما يضمن تحويل خطط الدولة التنموية من مجرد استراتيجيات على الورق إلى واقع ملموس يحمي الأرواح ويدفع عجلة الاستثمار".

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي بشأن تباطؤ صيانة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي الذي يربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر ويخدم قطاعات التعدين والمحاجر والاستثمار، واستفسر النائب عن أسباب ارتفاع التكلفة التقديرية التي أعلنتها الجهات التنفيذية لتصل إلى 1.3 مليار جنيه لمسافة لا تتجاوز 70 كيلومترًا، مطالبًا بتوضيح مالي وفني شامل.

وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أن الطريق الإجمالي يبلغ طوله 180 كم، ويحتاج لأعمال توسعة ضخمة وإنشاء وسائل تأمين مرورية متكاملة لتناسب طبيعة النقل الثقيل والتعديني، وهو ما يفسر حجم الموازنة المطلوبة.

أكد المهندس ماهر سلام، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع مدرج بالخطة الاستثمارية وتم إدراج اعتماد مالي قدره 200 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026 /2027 لاستكمال الجزء الخاص بطريق القصير.

وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على الفجوة الكبيرة بين الاعتماد المالي المرصود (200 مليون جنيه) والمقايسة التقديرية (1.3 مليار جنيه) متسائلاً عن مدى كفاية هذا المبلغ لإنجاز الأعمال، وأوصت بموافاتها بخطاب رسمي يتضمن الجدول الزمني، وموعد بدء التنفيذ، والتكلفة التفصيلية، ومراحل التدفقات المالية المخصصة.

كثافات مرورية مرتفعة

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي بشأن بطء أعمال تطوير وازدواج هذا المحور الحيوي الذي يشهد كثافات مرورية مرتفعة، رغم الوعود السابقة بانتهاء الدراسات الفنية.

وأفاد ممثل هيئة الطرق والكباري بأنه تم الانتهاء من جزء كبير من الدراسات الفنية، وجارٍ استكمال الدراسات التنفيذية والمالية تمهيدًا لبدء التنفيذ الفوري فور توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

وعرض النائب طارق عيسى طلب إحاطة بخصوص غياب اشتراطات السلامة والإنارة وتأمين المواطنين أثناء عبور الوحدات النهرية أسفل الكوبري، مما تسبب في وقوع حوادث غرق مؤسفة أسفرت عن حالتي وفاة، مطالبًا برفع قيمة التعويضات المخصصة لأسر الضحايا، مؤكدًا أن القيمة الحالية (25 ألف جنيه) لا تتناسب مع حجم الخسائر البشرية.

سلامة فورية

وأكد ممثل هيئة سكك حديد مصر اتخاذ عدة إجراءات سلامة فورية كتركيب العواكس والإرشادات الملاحية والمرورية، بالتوازي مع الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء، وأوصت اللجنة بموافاتها بمحاضر الحوادث كاملة وكافة المستندات المتعلقة بالواقعة.

فيما استعرض النائب محمد عبد المقصود طلب إحاطة بشأن تصاعد معدلات الحوادث المقلقة على طرق (الغردقة – رأس غارب، القصير – مرسى علم، قنا – سفاجا، الغردقة – سفاجا، والزعفرانة – رأس غارب)، مطالبًا بخطة تنفيذية عاجلة وملموسة لإنقاذ أرواح المواطنين.

وأفاد ممثل محافظة البحر الأحمر بوجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتأمين المناطق الأكثر خطورة، في حين أشار ممثل هيئة الطرق والكباري إلى أن أعمال الصيانة والتطوير تسير بشكل متوازي وفقًا لأولويات الخطة الاستثمارية والموارد المالية المتاحة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة ميدانية برلمانية عاجلة خلال الأسبوع المقبل، للانتقال والتفتيش الميداني على الطرق محل طلب الإحاطة، وإعداد تقرير فني شامل يتضمن خطوات عملية وتوصيات ملزمة للحد من الحوادث وتحسين مستوى السلامة المرورية.

Short Url