اتحاد الصناعات: سحب الأراضي غير المستغلة ضربة قاضية لـ"التسقيع" لتمكين المستثمر الجاد

الأربعاء، 01 يوليو 2026 10:39 ص

الدكتور كمال الدسوقي- رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات

عزة الراوي

قال الدكتور كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات المصرية، إن حملة هيئة التنمية الصناعية لسحب الأراضي غير المستغلة جاءت بعد منح المستثمرين المتعثرين العديد من المهل والفرص لتوفيق أوضاعهم، مؤكداً أن الإجراء يستهدف إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين القادرين على إقامة مشروعات إنتاجية.

سحب الأراضي غير المستغلة

وأوضح الدسوقي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الهيئة راعت خلال الفترة الماضية الظروف الاستثنائية التي واجهت بعض المستثمرين، سواء بسبب التطورات الجيوسياسية أو الحروب أو غيرها من أسباب التعثر، ومنحتهم أكثر من مهلة لاستكمال مشروعاتهم، إلا أن استمرار عدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية يجعل من الطبيعي سحب الأرض وإعادة طرحها لمستثمر آخر يمتلك الجاهزية والقدرة على التنفيذ.

وأكد أن اتحاد الصناعات المصري يدعم هذا التوجه، باعتباره يسهم في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية والاتجار بها، وهي الممارسة التي عطلت الاستفادة من العديد من الأراضي المرفقة، في وقت يشهد فيه السوق طلباً مرتفعاً على الأراضي الجاهزة لإقامة المصانع.

الطلب على الأراضي الصناعية

وأشار إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية يفوق المعروض حالياً، لافتاً إلى أن أسعار الأراضي المطروحة من هيئة التنمية الصناعية تعكس في الأساس تكلفة الترفيق، ولا تمثل مبالغة في الأسعار، موضحاً أن الدولة تتحمل استثمارات كبيرة لتجهيز تلك الأراضي بالمرافق قبل طرحها للمستثمرين.

وأضاف الدسوقي أن التشريعات والإجراءات الحالية أصبحت أكثر صرامة في مواجهة المضاربة على الأراضي الصناعية، من خلال إلزام المستثمر بتنفيذ المشروع خلال مدد زمنية محددة، وعدم السماح بتغيير النشاط أو نقل الملكية أو إعادة البيع إلا وفق ضوابط محددة، بما يعزز توجيه الأراضي إلى المستثمرين الجادين، ويدعم زيادة الإنتاج الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.

منع الاتجار بالأراضي الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدء حملة موسعة وشاملة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها وعدم تشغيلها، بعد انتهاء جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الصناعة المصرية لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية، وحماية موارد الدولة، وسرعة السحب الفعلي للأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الحاصلين عليها الذين لم يثبتوا جديتهم، وذلك تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى أمام مستثمرين جادين.

وأوضحت الهيئة الصناعية أن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تم إعدادها لتشمل جميع المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية.

إقرأ ايضاً

رئيس "الغرف المصرية": الموانئ والمناطق الصناعية التركية تُدار بتمويل القطاع الخاص

وزير الصناعة ونقيب المهندسين يبحثان آلية الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية

Short Url