بدء سحب وحدات «سكن لكل المصريين» من غير الملتزمين باستكمال الإجراءات

الأربعاء، 01 يوليو 2026 01:01 ص

الإسكان الاجتماعي

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تنفيذ قرار إلغاء التخصيص وسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد أو استلام وحداتهم ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، وذلك بعد انتهاء جميع المهل التي منحها الصندوق للمستفيدين.

وأوضح الصندوق، أنه سبق منح العملاء أكثر من فرصة لاستكمال الإجراءات، إذ تم مد مهلة الاستلام لمدة 6 أشهر، قبل تمديدها مرة أخرى استجابة لطلبات عدد من المواطنين، مع الإعلان عن تلك المواعيد عبر الصحف القومية والصفحات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

الهدف من القرار

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الهدف من القرار ليس توقيع عقوبات على المواطنين، وإنما ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع استمرار وجود وحدات مغلقة أو غير مستغلة، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المواطنين الحصول على وحدات سكنية.

وأشار إلى أن القرار، يستند إلى أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، الذي يلزم المستفيد باستخدام الوحدة لسكنه هو وأسرته بصورة دائمة ومنتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، كما تعتبر كراسة الشروط والإعلان وقرارات مجلس إدارة الصندوق جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ويلتزم بها جميع المستفيدين.

وكثفت أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حملاتها الميدانية المفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط وضوابط التخصيص، وعدم وجود أي مخالفات تتعلق باستخدام الوحدات.

القواعد والضوابط المنظمة للصندوق

وتركز الحملات على التأكد من إشغال الوحدات من قبل المستفيدين الفعليين، وعدم تأجيرها أو التنازل عنها أو استخدامها في غير الغرض السكني المخصصة له، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية، وضوابط مشروع «سكن لكل المصريين».

وشدد الصندوق أن القواعد المنظمة تحظر بيع الوحدة أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها قبل انتهاء المدة القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة، كما يحق له إجراء زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص.

وأكد أن مخالفة هذه الضوابط، تعرض المستفيد لاتخاذ الإجراءات القانونية، التي تشمل سحب الوحدة، وإلغاء التخصيص، واسترداد الدعم الممنوح، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق مستحقي الدعم وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية..

Short Url