قانون المناطق المركزية للمال والأعمال يستحدث "التسجيل المحدود" لاستقطاب الشركات العالمية لمصر

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 03:42 م

العلمين الجديدة

استحدث مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال نظامًا جديدًا يحمل اسم "التسجيل المحدود"، مخصصًا للشركات التي تقدم خدماتها خارج مصر ولا تستهدف السوق المحلية.

وبموجب مشروع القانون الذي تنفرد “إيجي إن” بنشر نصه الكامل فإن نظام التسجيل المحدود يقصد به المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وشركات إدارة الأصول والاستثمارات وغيرها من الأنشطة التي تقوم عليها المراكز المالية العالمية، مع إخضاعها لتشريعات خاصة مستوحاة من نظام "القانون العام" (Common Law) بدلاً من القواعد القانونية التقليدية المطبقة داخل الدولة.

التسجيل المفتوح

وفي المقابل، أبقى المشروع على "نظام التسجيل المفتوح" للشركات التي تتعامل مع السوق المصرية، بحيث تظل خاضعة للقوانين الوطنية السارية مع منح الهيئة الجديدة اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار داخل حدود المنطقة.

ويستهدف المشروع تنظيم يحقق التوازن بين جذب الشركات العالمية والمحافظة على الأطر التنظيمية للسوق المحلية.

وتسعى الحكومة من خلاله لوضع إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس للمناطق المركزية للمال والأعمال داخل مصر.

إطار تشريعي متكامل

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المناطق المالية والتجارية المركزية، إدراكًا لدورها المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.

وتعمل تلك المناطق على استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم لنقل مقراتهم ومراكز أعمالهم إليها.

ويتضمن مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال ضمانات واسعة لحماية المستثمرين، أبرزها كفالة حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح والأصول إلى الخارج دون قيود أو تأخير.

العملة الأجنبية

ونص المشروع على السماح للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بتمويل أنشطتها من الخارج بالعملة الأجنبية، مع منحها الحق الكامل في تملك أصولها وإدارتها والتصرف فيها وتحويل أرباحها أو حصيلة التصفية إلى الخارج.

كما ألزم المشروع الدولة بضمان حرية انتقال الأموال والأصول المرتبطة بهذه المشروعات إلى داخل مصر أو خارجها، وأجاز لتلك الشركات التعامل بالنقد الأجنبي وفقًا للقواعد التي يصدرها البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه الضمانات ضمن حزمة تشريعية تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال تتماشى مع المعايير الدولية.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url