رسوم 2% عند الدفع الإلكتروني.. لماذا يتحمل العميل تكلفة استخدام الفيزا أثناء شراء الذهب؟

الإثنين، 29 يونيو 2026 05:28 م

شراء الذهب بالفيزا

يواجه قطاع الذهب تحديًا مشكلة ارتفاع عمولة أجهزة الدفع الإلكتروني، والتي تبلغ 2% من إجمالي قيمة المعاملة، مع اتجاه الدولة للتوسع في الشمول المالي وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، وهو ما أدى إلى تزايد شكاوى المستهلكين الذين يدفعون بالفيزا، مطالبين بتخفيض النسبة التي تعتبر كبيرة بشكل ملحوظ على العميل.

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة تقدمت بمذكرة إلى البنك المركزي المصري للمطالبة بخفض عمولة الدفع الإلكتروني البالغة 2% على معاملات أجهزة نقاط البيع (POS)، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل عبئًا على كل من التاجر والمستهلك.

وقال "ميلاد"، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إنه التقى أمس بوكيل محافظ البنك المركزي، وتم تقديم مذكرة تتضمن مطالب الشعبة بشأن رسوم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، موضحًا أن البنك المركزي أوضح أن جزءًا من هذه الرسوم يحصل عليها البنك وليس كلها.

شعبة الذهب تطالب البنك المركزي بتخفيض النسبة

وأضاف أن الشعبة طالبت بتخفيض هذه الرسوم "قدر المستطاع"، مشيرًا إلى أن طبيعة تجارة الذهب لا تسمح بتحمل هذه النسبة، إذ إن هامش ربح التاجر محدود للغاية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لتاجر يحقق ربحًا محدودًا في بيع قطعة ذهب، أن يتحمل خصم 2% من إجمالي قيمة العملية، كما أن تحميل المستهلك هذه الرسوم يمثل عبئًا إضافيًا عليه.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن نسبة الـ 2% يتم احتسابها على إجمالي قيمة المبلغ الذي تم تحويله عبر ماكينة الدفع الإلكتروني، وليس على قيمة المصنعية أو هامش الربح، موضحًا أن البنك يتعامل مع قيمة التحويل كاملة بغض النظر عن طبيعة السلعة المباعة، مضيفًا أن مسؤولي البنك المركزي أبدوا تفهمًا لموقف الشعبة، ووعدوا بدراسة المطالب والرد عليها بعد الانتهاء من بحثها.

مطالب برفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية لشركات الذهب

كشف “ميلاد”، أن الشعبة طالبت أيضًا برفع الحد الأقصى للسحب اليومي لشركات الذهب، موضحًا أن الحد الحالي البالغ 250 ألف جنيه لا يتناسب مع طبيعة نشاط القطاع.

وأوضح أن شركات الذهب قد تبيع كميات كبيرة تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، بما يجعل الحد الحالي غير عملي، مضيفًا أن بيع كيلو واحد من الذهب قد تصل قيمته إلى نحو 7 ملايين جنيه، وبالتالي فإن سحب الأموال بحد أقصى 250 ألف جنيه يوميًا قد يستغرق فترة طويلة.

وطالب رئيس الشعبة بأن تتم معاملة شركات الذهب على غرار شركات المقاولات، بحيث يرتفع الحد اليومي إلى مليون جنيه على الأقل، مؤكدًا أن مسؤولي البنك المركزي وعدوا أيضًا بالنظر في هذا المطلب، مشددًا على أن الاستجابة لهذه المطالب تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يحقق مصلحة كل من التجار والمستهلكين.