غرب القاهرة في مواجهة «فاتورة الطرق».. من يدفع ثمن الطفرة العمرانية؟

الإثنين، 29 يونيو 2026 12:33 م

صورة ارشفية

تشهد الأوساط العقارية في غرب القاهرة، حالة من الجدل حول رسوم تحسين الطرق المفروضة على مشروعات التطوير العقاري، في ظل توسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المحاور الرئيسية، وما ترتب عليه من تغيرات كبيرة في خريطة العمران والقيم الاستثمارية للأراضي.

وقال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن رسوم تحسين الطرق لم تعد مجرد تكلفة إضافية على المطورين، لكنها أصبحت مرتبطة مباشرة، بفكرة إعادة توزيع العوائد الناتجة عن التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة.

وأوضح راشد، في تصريحات خاصة لـ«إيجي ان»، أن منطقة غرب القاهرة، شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة واضحة في معدلات النمو العقاري، مدعومة بشبكة واسعة من الطرق والمحاور، من بينها الطريق الدائري، ومحور روض الفرج، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، إلى جانب مشروعات الربط مع مطار سفنكس والمجتمعات العمرانية الجديدة.

طفرة البنية التحتية تصطدم بتكلفة التطوير العقاري

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إلى أن هذه المشروعات انعكست على ارتفاع أسعار الأراضي بشكلٍ ملحوظٍ خلال الفترة الماضية، ما يعزز من وجهة نظر الدولة في استرداد جزءٍ من القيمة المضافة الناتجة عن استثماراتها في البنية التحتية.

وأضاف، أن فكرة رسوم التحسين، تستند إلى مفهومٍ اقتصادي عالمي يقوم على مشاركة المستفيدين من مشروعات البنية التحتية في جزء من تكلفتها، باعتبارهم الأكثر استفادة من زيادة القيمة السوقية للأراضي.

وألفت إلى أن توقيت تطبيق الرسوم يثير نقاشًا داخل القطاع العقاري، في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ والتمويل، وما يشهده السوق من ضغوط على السيولة وهوامش الربحية، الأمر الذي قد ينعكس على تسعير الوحدات العقارية.

الإسراع في إنجاز آلية تالإسراع في إنجاز آلية تحصيل الرسوم على الطرق السريعة التي تستثمر فيها الحكومة المركزية والحكومات المحلية بشكل مشترك.حصيل الرسوم على الطرق السريعة التي تستثمر فيها الحكومة المركزية والحكومات المحلية بشكل مشترك.

خطط التوسع لدى المطورين

وحذر عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، من التطبيق الغير متدرج أو الغير المرن الذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، أو تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات، أو تأجيل بعض خطط التوسع لدى المطورين، بما يؤثر على حركة السوق بشكلٍ عام.

ودعا إلى تطبيق آليات أكثر مرونة، من بينها ربط الرسوم بالقيمة الفعلية المكتسبة للأراضي نتيجة مشروعات الطرق، بدلًا من فرض قيم ثابتة مع اعتماد نظام السداد المرحلي، وهو ما يتناسب مع مراحل التنفيذ والبيع.

كما اقترح، تفعيل آلية المقاصة التنموية من خلال السماح للمطورين بتنفيذ مشروعات خدمية وبنية تحتية داخل مشروعاتهم، مقابل خصم قيمتها من الرسوم المستحقة، إلى جانب دراسة توجيه حصيلة الرسوم إلى صندوق تنموي مخصص لغرب القاهرة، لضمان إعادة ضخها في تطوير المنطقة نفسها.