بنك أوف أميركا: تعافي تدريجي للاقتصاد العالمي وتراجع النفط إلى 65 دولارا في 2027

الأحد، 28 يونيو 2026 10:11 ص

بنك أوف أميركا

أكد بنك «أوف أميركا» أن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد جزء من توازنه بعد انحسار حدة التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، إلا أن الاثار التي خلفتها موجة ارتفاع الأسعار ما تزال تلقي بظلالها على الأسواق، وهو ما يجعل التعافي الحالي غير كاف للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وأشار البنك، في تقريره لتوقعات منتصف العام، إلى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال 2026 و3.5% في 2027، مدفوع باستمرار النشاط الصناعي والتكنولوجي في اسيا، خاصة في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، إضافة إلى تحسن نسبي في أداء الاقتصادات المتقدمة مع انحسار الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة.

انخفاض متوسط أسعار النفط خلال الفترة المقبلة

وفي المقابل، رجح البنك انخفاض متوسط أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، متوقع أن يسجل خام برنت نحو 72 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام، قبل أن يتراجع إلى 65 دولاراً في 2027، إذا لم تشهد المنطقة تطورات جيوسياسية جديدة تعطل الإمدادات.

ورغم توقعات تراجع التضخم العالمي إلى نحو 3% هذا العام، أكد التقرير أن هذا الانخفاض لن يكون كافيا لدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، إذ لا تزال الضغوط السعرية، خاصة في الولايات المتحدة، أعلى من المستويات المستهدفة.

وتوقع البنك أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد سياسته النقدية عبر رفع أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس خلال العام، مستندا إلى استمرار قوة سوق العمل ومرونة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يقلل احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يقف أمام عدة تحديات رئيسية، أبرزها هشاشة الأوضاع في أسواق الطاقة، واحتمال عودة التقلبات في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب مخاطر تشديد الأوضاع المالية عالمياً وتأثيرها على أسواق الأصول والاستثمارات.

كما لفت إلى أن الصين لا تزال تمتلك قدرة على دعم النمو من خلال قطاعي التكنولوجيا والصادرات، إلا أن ضعف الطلب المحلي واستمرار الاعتماد على التصدير قد يفتح الباب أمام توترات تجارية جديدة مع شركائها.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن آسيا ستظل المحرك الأبرز للنمو العالمي خلال المرحلة المقبلة، بينما تبقى أوروبا الأكثر عرضة لتداعيات أزمة الطاقة، في الوقت الذي يحافظ فيه الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو مستقرة بدعم من الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.