رئيس «مصنع قادر» في حواره لـ«إيجي إن»: 40 نشاطًا صناعيًا بمكون محلي 75%.. ونستهدف 100 ألف سكوتر كهربائي
صناعة الهواتف الذكية.. استثمارات تتجاوز 350 مليون دولار وطاقة إنتاجية بـ21 مليون جهاز سنويًا
بعد انخفاض أسعاره.. خبراء توضح لـ"إيجي إن" الطريقة المناسبة لشراء الذهب لتحقيق أرباح
26 مليار جنيه خسائر مؤشرات البورصة في آخر جلسات الأسبوع

أداة فاعلة لكبح التضخم.. زيادة المعروض الدولاري في البنوك نقود الهبوط السريع

الخميس، 25 يونيو 2026 02:28 م

تراجع سعر الدولار الأمريكي

سمر أبو الدهب

شهدت أسواق الصرف في مصر، حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار الأمريكي، إذ استقرت التداولات عند مستويات 49.44 جنيه للشراء و49.54 للبيع.

جاء هذا الاستقرار بعد موجة من الهبوط السريع والمنظم للعملة الأمريكية على مدار الأيام الماضية، مدفوعًا بزيادة التدفقات النقدية الواضحة داخل القطاع المصرفي وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو التراجع الذي ألقى بظلاله الإيجابية فورًا على الأسواق المحلية، متزامنًا مع هبوط ملحوظ في أسعار الذهب والسلع الأساسية.

آليات العرض والطلب وتنامي الموارد الرسمية للنقد الأجنبي

وقال محمد عبد الراضي، الخبير المصرفي، أن الهبوط اللافت الذي سجلته العملة الأمريكية مؤخرًا، يعود بشكلٍ مباشرٍ إلى تنامي الموارد الرسمية من النقد الأجنبي والقضاء التام على نشاط السوق الموازية.

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف المتبعة، جعلت قوى العرض والطلب داخل البنوك هي المحرك الأساسي، إذ أسهم تدفق السيولة الدولارية في تلبية كافة الطلبات الاستيرادية المعلقة، ما أحدث حالة من الارتياح والهدوء داخل السوق الاستثمارية.

عودة التسعير العادل لأسواق الذهب

وأوضح في تصريح لـ"إيجي إن"، أن هذا الهبوط السريع للدولار انعكس بصورة فورية ومباشرة على أسواق السلع الثمينة والأساسية، خاصة الذهب الذي يرتبط تسعيره المحلي بأسعار الصرف بشكل أساسي؛ وهو ما فسر الهبوط القوي لعيار 21 وتراجع الجنيه الذهب بخسارة بلغت نحو 1,000 جنيه في يوم واحد، مؤكدًا أن تراجع الدولار يسحب علاوة المخاطرة التي كان يضعها التجار في الحسبان، ليعود التسعير إلى مستوياته العادلة.

توقعات سيولة الجنيه ومحددات كبح التضخم

وأكد الخبير المصرفي، أن استمرار وتيرة التدفقات النقدية الأجنبية وتحسن الصادرات، سيسهم في تعزيز هذه المستويات الاستقرارية للجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مشددًا أن الهبوط الراهن يمثل أداة فاعلة لكبح الضغوط التضخمية وتخفيف الأعباء المعيشية على المستهلكين، معيدًا الثقة الكاملة في قدرة الجهاز المصرفي على إدارة السيولة النقدية بكفاءة وتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية.