بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من «نكست» و«تنمية الصادرات».. ويكشف خطة إعادة الهيكلة

نفى بنك الاستثمار القومي صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا على أحد المواقع الإلكترونية، بشأن عزمه التخارج من حصته في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك وتسوية التشابكات المالية

 وأكد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك ينفذ رؤية استراتيجية واضحة تحت إشراف مجلس إدارته، وبالتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك وتسوية التشابكات المالية المعلقة مع مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح العضو المنتدب أن الحكومة مستمرة في خططها الشاملة لإعادة هيكلة البنك، وهو المسار الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وحقق نتائج مثمرة مؤخرًا؛ كان أبرزها توقيع اتفاقيتين إطاريتين - بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود لفترة الثمانينيات بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه.

فض تشابكات بنك الاستثمار القومي مع شركات المياه

وشملت هذه التحركات الناجحة فض تشابكات بنك الاستثمار القومي مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه، إلى جانب تسوية المديونيات لدى هيئة التعمير الزراعي والبالغة 133.5 مليار جنيه.

وأشار "نجم" إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف بشكل رئيسي تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية القوية للدولة المصرية، لضمان الاستغلال الأمثل لأصوله بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تهيب بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فيما يُنشر حول الوزارة ومؤسساتها التابعة.

وقالت الوزارة إنها تتعامل مع ملف هيكلة بنك الاستثمار القومي بأقصى درجات الشفافية والوضوح، وسيتم الإعلان تباعاً عن أية تطورات رسمية تخص خطة الهيكلة التي ينتهجها بنك الاستثمار القومي.