رئيس «مصنع قادر» في حواره لـ«إيجي إن»: 40 نشاطًا صناعيًا بمكون محلي 75%.. ونستهدف 100 ألف سكوتر كهربائي
صناعة الهواتف الذكية.. استثمارات تتجاوز 350 مليون دولار وطاقة إنتاجية بـ21 مليون جهاز سنويًا
بعد انخفاض أسعاره.. خبراء توضح لـ"إيجي إن" الطريقة المناسبة لشراء الذهب لتحقيق أرباح
26 مليار جنيه خسائر مؤشرات البورصة في آخر جلسات الأسبوع

246 ألف وحدة سكنية بديلة لـ1.2 مليون مواطن ضمن خطة القضاء على العشوائيات

الخميس، 25 يونيو 2026 01:17 م

وحدات سكنية

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أحد الملفات التي ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا تنمويًا واجتماعيًا، وهو ملف المناطق العشوائية، إذ شهدت الأوضاع قبل "30 يونيو"، انتشار مناطق غير آمنة وبيئات سكنية تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وشهدت السنوات التالية لـ"30 يونيو" تحولًا جذريًا من خلال تنفيذ رؤية شاملة، استهدفت القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الإنفوجرافات التي يقدمها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان “30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة”.

ويكشف الإنفوجراف عن حجم التحديات التي واجهت هذا الملف قبل "30 يونيو"، إذ انتشرت مناطق غير آمنة تفتقر إلى معايير السلامة والجودة، إلى جانب تدهور البنية الأساسية وغياب الخدمات في العديد من المناطق، فضلًا عن تركز ملايين المواطنين في مناطق غير مخططة، وتفاقم ظاهرة الأسواق العشوائية غير المنظمة، بما انعكس على مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للسكان.

وتبنت الدولة عقب "30 يونيو"، رؤية شاملة للتعامل مع هذا الملف، ارتكزت على القضاء على المناطق العشوائية، وتطوير المناطق غير المخططة، بما أسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأثمرت هذه الجهود، عن إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022، بعد الانتهاء من التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير بدائل سكنية ملائمة استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية.

وامتدت جهود التطوير - في السياق ذاته - إلى المناطق غير المخططة، إذ جارٍ تطوير 152 ألف فدان غير مخطط بتكلفة تصل إلى نحو 318 مليار جنيه، كما تستهدف الدولة تطوير الأسواق العشوائية بتكلفه قدرها 44 مليارًا بحلول 2030.

وتؤكد هذه الإنجازات أن "30 يونيو"، شكلت نقطة فارقة في مسار تطوير المناطق العشوائية، حيث تبنت الدولة نهجًا متكاملًا للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأسهم ذلك في تحويل العديد من المناطق التي عانت لسنوات من نقص الخدمات وتحديات المعيشة، إلى مجتمعات أكثر أمانًا وجودة، تدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

Short Url