هل يحصل المواطنون على نصيب من ثروة الذكاء الاصطناعي؟.. مقترحات أمريكية لتوزيع العوائد

الخميس، 25 يونيو 2026 07:10 ص

الذكاء الاصطناعي

تتزايد في الولايات المتحدة النقاشات حول كيفية ضمان استفادة المجتمع من العوائد الاقتصادية الضخمة التي يتوقع أن يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، وبرزت مقترحات سياسية واقتصادية جديدة تهدف إلى منح المواطنين حصة من المكاسب المتوقعة، وسط مخاوف من تركز الثروة الناتجة عن هذه التقنيات في أيدي عدد محدود من الشركات العملاقة.

ارتفاع قيم الشركات العاملة في المجال

وتأتي هذه الطروحات في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي نموًا غير مسبوق، مع توقعات بارتفاع قيم الشركات العاملة في المجال إلى مستويات قياسية خلال الأعوام المقبلة، ويرى مؤيدو هذه الأفكار أن التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى خلق ثروات هائلة، ما يستدعي البحث عن آليات تضمن توزيع جزء من هذه العوائد بصورة أكثر اتساعًا داخل المجتمع.

ومن بين المقترحات المطروحة فرض آليات ضريبية خاصة تسمح للحكومة بالحصول على جزء من القيمة الاقتصادية التي تنتجها شركات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال الضرائب التقليدية أو عبر امتلاك حصص في الشركات الكبرى، ويعتقد أصحاب هذا التوجه أن مشاركة الدولة في جزء من العوائد يمكن أن توفر موارد إضافية لدعم الخدمات العامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وتتضمن بعض الرؤى ربط التمويل الحكومي المقدم لشركات التكنولوجيا بالحصول على حصص ملكية مقابلة، خاصة في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ويرى مؤيدو هذا النموذج أن الأموال العامة التي تساهم في دعم نمو القطاع يجب أن تمنح المواطنين فرصة للاستفادة من النجاح الاقتصادي الذي تحققه هذه الشركات مستقبلاً.

توزيع جزء من الأرباح على المواطنين

ويبرز مقترح آخر يقوم على إنشاء صناديق استثمار أو ثروة عامة تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي وتعيد توزيع جزء من الأرباح على المواطنين بشكل دوري، ويعتبر أنصار هذه الفكرة أن البيانات والبنية الرقمية التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي تمثل موردًا ذا منفعة عامة، بينما يحذر معارضون من أن التوسع في دور الدولة داخل الاقتصاد الرقمي قد يثير جدلًا واسعًا حول حدود الملكية الخاصة وتأثير ذلك على الابتكار والمنافسة في قطاع التكنولوجيا.