ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى 2.43 مليار دولار خلال أول 4 أشهر

الأربعاء، 24 يونيو 2026 12:57 م

صادرات غذائية

هدير جلال

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات السلع الغذائية المصنعة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.43 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 7.1%، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الدولية.

قائمة أكبر 15 سلعة غذائية مصنعة مصدرة

وأوضح المجلس أن قائمة أكبر 15 سلعة غذائية مصنعة مصدرة خلال أول 4 أشهر من 2026 استحوذت على نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 1.72 مليار دولار من إجمالي 2.43 مليار دولار، بما يعكس الوزن النسبي الكبير للسلع ذات القيمة التصديرية المرتفعة داخل هيكل صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وأشار المجلس إلى أن الفراولة المجمدة جاءت في صدارة السلع الغذائية المصنعة المصدرة بقيمة 321 مليون دولار، لتواصل تأكيد مكانتها كأحد أبرز المنتجات المصرية عالية الطلب في الأسواق العالمية، تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 202 مليون دولار، ثم الشوكولاتة بقيمة 159 مليون دولار، والزيوت الغذائية بقيمة 129 مليون دولار.

صادرات محضرات الحبوب والبسكويت

وأضاف أن صادرات محضرات الحبوب والبسكويت سجلت 107 ملايين دولار، بينما بلغت صادرات الأعلاف المحضرة 95 مليون دولار، وسجلت صادرات الدقيق والنشا والجريش نحو 90 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع 85 مليون دولار، وهي القيمة نفسها التي سجلتها كل من الخضروات المجمدة والعصائر.

ولفت المجلس إلى أن البطاطس المجمدة سجلت صادرات بقيمة 83 مليون دولار، بينما بلغت صادرات السكر والجلوكوز واللاكتوز 79 مليون دولار، وسجلت محضرات غذائية متنوعة 70 مليون دولار، ومحضرات الخضر 68 مليون دولار، والدهون والزيوت 58 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تلك المؤشرات تعكس تنوع القاعدة التصديرية للقطاع، وقدرته على المنافسة في أكثر من شريحة سلعية، بداية من المنتجات الزراعية المصنعة والمجمدة، مرورًا بالمكونات ومدخلات التصنيع الغذائي، وصولًا إلى المنتجات الاستهلاكية ذات القيمة المضافة.

صادرات الصناعات الغذائية المصنعة خلال أول 4 أشهر من 2026

وشدد المجلس على أن نمو صادرات الصناعات الغذائية المصنعة خلال أول 4 أشهر من 2026 يمثل مؤشرًا مهمًا على استمرار تحسن الأداء التصديري، مدفوعًا بتطور جودة المنتجات المصرية، واتساع قاعدة الأسواق الخارجية، وزيادة قدرة الشركات على تلبية متطلبات المستوردين وسلاسل الإمداد العالمية.