برلماني: الإسراع في توطين الصناعة ضرورة لمعالجة عجز الميزان التجاري

الأربعاء، 24 يونيو 2026 12:37 م

النائب علاء عبد النبي

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، حتمية الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توطين الصناعة المحلية، مشددًا على أن تعميق التصنيع الوطني هو السبيل الوحيد لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.

طموحات الدولة

وأشار النائب في تصريحات له إلى المفارقة القائمة بين طموحات الدولة وجاهزيتها في ظل عجز الميزان التجاري؛ حيث تسعى الدولة لتحقيق هدف متواضع بالوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار ، في حين لا تزال البلاد تستورد منتجات غير بترولية بما يعادل 130 مليار دولار أمريكي سنويًا، وهو ما يستدعي ثورة تصحيحية في القطاع الصناعي.

مطالب وخارطة طريق النهوض بالصناعة الوطنية

وتقدم النائب علاء عبد النبي بخارطة طريق ومطالب محددة للحكومة ووزير الصناعة تشمل المحاور التالية:

تعديل قانون الصناعة: تحديث التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار.
إنشاء المجلس الأعلى للصناعة: ليكون جهة موحدة لتخطيط السياسات الصناعية ورسم الاستراتيجيات القومية.
إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية: لتطوير أدائها وفض التشابكات البيروقراطية وتسريع وتيرة الاستثمار الصناعي.
تحديث وتطوير القطاعات الإنتاجية: إعادة هيكلة المصانع القائمة وضخ دماء جديدة في الشرايين الإنتاجية لرفع الكفاءة والمنافسة.
التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية: والانتقال من الصناعات التجميعية البسيطة إلى التصنيع المعمق والمتقدم.

تقليل فاتورة الاستيراد

الاعتماد على المكون المحلي والخامات الأرضيةو تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية والمعادن والأراضي النادرة التي تذخر بها الدولة المصرية لتقليل فاتورة الاستيراد.

واختتم وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تصريحه بمطالبة السيد وزير الصناعة بضرورة حل معضلة الأراضي الصناعية بشكل جذري، عبر إتاحتها للمستثمرين الجادين إما بنظام حق الانتفاع، أو بتقديمها بأسعار مخفضة ومسهلة، بما يضمن توجيه السيولة النقدية للمستثمرين نحو خطوط الإنتاج والتشغيل بدلًا من تجميدها في الأصول العقارية.