«لا يتوقف على الدخل».. كيف تضمن موافقة البنك على طلب القرض الشخصي؟

الأربعاء، 24 يونيو 2026 01:02 ص

كيف تتجنب رفض طلب القرض الشخصي ؟

سمر أبو الدهب

يبحث الكثير من المواطنين عن التمويلات الشخصية لتلبية التزاماتهم الحيوية، مثل تمويل التعليم أو مواجهة الحالات الطارئة، إلا أن بعض المتقدمين يصطدمون بقرار رفض طلباتهم من قبل اللجان الائتمانية بالبنوك رغم تقديمهم كافة المستندات المطلوبة.

وتظهر المؤشرات الائتمانية أن قرار الموافقة لا يتوقف فقط على حجم الدخل الشهري للمتقدم، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلسلة من العوامل الفنية المتعلقة بالسجل الائتماني، والالتزامات المالية المتداخلة، والبيانات الرسمية المقيدة بملف العميل.

تخطي الحدود القانونية لنظام «عبء الدين»

وتضع المنظومة المصرفية ضوابط صارمة تحدد نسبة الأقساط الشهرية من إجمالي الدخل لضمان قدرة العميل على السداد دون التعرض للإعسار.

ويتسبب وجود قروض قائمة أو التزامات مالية متعددة للعميل مع جهات أخرى في رفع نسبة «عبء الدين»، عن الحد الأقصى المقبول بنظام البنك، وفي هذه الحالة يضطر البنك إلى رفض طلب القرض الجديد بشكل تلقائي، أو عرض قيمة تمويلية أقل بكثير من المبلغ الذي يطمح العميل في الحصول عليه ليتناسب مع السيولة المتبقية من دخله.

السجلات السلبية وتأثير التعثرات القديمة

يأتي التقرير الائتماني للعميل بمثابة الورقة الأولى التي تحدد مسار الطلب، حيث تراجع البنوك بدقة مدى التزام المتقدم بسداد أي قروض أو أرصدة بطاقات ائتمانية سابقة، وفي حال رصد أي تأخر متكرر في سداد الأقساط، أو وجود تعثرات مالية مسجلة، فإن ذلك يضعف من الجدارة الائتمانية للمتقدم، ويدفع البنك فوراً لرفض التمويل الجديد خوفاً من تكرار عدم الالتزام، حتى وإن كان العميل يتمتع بمرتب شهري مرتفع في الوقت الحالي.

كثرة طلبات الاستعلام المتزامنة والتقديم لعدة بنوك

ويلجأ بعض العملاء إلى تقديم طلبات تمويل لعدة بنوك في وقت واحد ظناً منهم أن هذه الطريقة تضمن سرعة أو زيادة فرص الموافقة، لكن هذا التصرف يؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً.

وتظهر كثرة طلبات الاستعلام الائتماني المتتالية في فترة وجيزة على شاشات الفحص الائتماني، مما يثير مخاوف البنوك ويُعطي إشارة سلبية بأن العميل يواجه ضائقة مالية حرجة أو حاجة ملحة ومتهورة للسيولة، وهو ما يرفع تصنيفه كعميل عالي المخاطر ويؤدي للرفض.

عدم استقرار المسار الوظيفي وتغيير العمل

وتفضل البنوك دائماً التعامل مع شريحة العملاء الذين يتمتعون بالاستقرار الوظيفي والدخل الثابت والمستمر، لما يمثله ذلك من ضمانة قوية للتدفقات المالية طوال فترة السداد.

ويؤثر الانتقال المتكرر والظاهر بين الشركات في فترات زمنية قصيرة، أو عدم وجود مصدر دخل واضح ومستقر، سلباً على تقييم لجان الائتمان للطلب، خاصة إذا كانت مدة الخدمة الحالية في الوظيفة الأخيرة لم تتجاوز الحد الأدنى المشترط بالبنك والمقدر غالباً بثلاثة أشهر.

نقص الأوراق الشخصية وتضارب البيانات المكتوبة

ويتسبب نقص المستندات المطلوبة للتقديم أو وجود تضارب وأخطاء في البيانات الشخصية والوظيفية المقدمة في تعطيل مرحلة الدراسة الائتمانية، وقد ينتهي الأمر برفض الطلب نهائياً في حال شك البنك بوجود بيانات غير حقيقية.

ويتطلب الأمر مراجعة وتحديث كافة المستندات قبل التوجه للفرع، والتأكد التام من سريان بطاقة الرقم القومي ومطابقة خطاب إثبات الدخل المعتمد للأرقام الفعلية المسجلة في مستندات جهة العمل.

آليات رفع فرص قبول طلب التمويل بسهولة

ويمكن للمواطنين رفع احتمالية قبول طلباتهم الائتمانية وتجنب الرفض عبر خطوات استباقية بسيطة، تتضمن الحفاظ على انتظام سداد المستحقات الحالية دون تأخير لتجنب خفض التقييم الرقمي للاستعلام الائتماني.

كما يُنصح بتسوية أو إغلاق بعض البطاقات الائتمانية غير المستخدمة لتقليل نسبة عبء الدين القائمة، واختيار قيمة قرض ومدة سداد تتلاءم تماماً مع صافي الدخل الشهري لضمان مراجعة ائتمانية سريعة وموفقة.