"المالية": الموازنة الجديدة تستهدف 4.1 تريليون جنيه إيرادات وخفض الدين 1- 2 مليار دولار سنويًا

الإثنين، 22 يونيو 2026 06:19 م

أحمد كجوك- وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات مالية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب زيادة كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027.

وقال "كجوك"، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، مقابل مصروفات تقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه بزيادة سنوية تصل إلى 13%.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تلتزم بإدارة المالية العامة للدولة بصورة متوازنة، مع تكوين احتياطيات مناسبة للتعامل مع المخاطر المحتملة، واستمرار تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوجيه الموارد إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة وتأثيرًا.

وأوضح وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تمثل الأولوية الرئيسية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%، في إطار دعم الاستثمار في التنمية البشرية.

تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد

وأشار إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية لطلاب التعليم قبل الجامعي.

وفيما يتعلق بالأجور والدعم الاجتماعي، كشف كجوك عن تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع صرف مرتبات شهر يوليو المقبل متضمنة الزيادات الجديدة، بالإضافة إلى رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بنمو سنوي 13%.

وتتضمن المخصصات الجديدة 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، من بينها «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الرائدات الريفيات.

كما خصصت الموازنة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات المالية، و13 مليار جنيه لمشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي

ولفت وزير المالية إلى تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

وأكد كجوك استمرار الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتحسين بيئة الاستثمار، موضحًا تخصيص 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه كحوافز تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

وعلى مستوى المؤشرات المالية المستهدفة، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

تقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة

وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضًا تقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات.

Short Url