«ميتا» تستثمر 900 مليون دولار في شركة هندية وتجري تغييرات في قيادة "واتساب"
«الصناعة» أمام «النواب»: تطوير منظومة المخلفات الصناعية لزيادة العائد الاقتصادي ورفع كفاءة الإنتاج
أقساط التأمين تُسجل 31.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر.. المصريون يوسعون مظلة الأمان المالي
5 مليارات دولار استثمارات جديدة لـ"سكاتك" النرويجية في البنية التحتية الصناعية

«تحذير حكومي».. المحليات تدعو المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح قبل هذا الموعد

الإثنين، 22 يونيو 2026 05:34 م

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفاجأ مواطنون أثناء إنهاء إجراءات التصالح على المباني المخالفة، بملصق ورقي مكتوب فيه تنويه هام وتحذير من المجلس المحلي بالهرم يناشد فيه راغبي التصالح بسرعة إنهاء الإجراءات التصالح بالطلبات المقدمة منهم على قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019م.

وأكد المنشور الذي حصلت عليه «إيجي إن»، من أحد المواطنين أن آخر موعد لإنهاء وفتح تلك الطلبات الخاصة بالتصالحات القديمة هو 5/ 7/ 2026.

مجلس النواب يستعد لحضور 3 وزراء لمناقشة ملف العقارات المخالفة

وفي سياق متصل يستعد مجلس النواب لحضور كل من وزراء التنمية المحلية والاسكان والكهرباء، وذلك لبحث التحديات المستمرة المتعلقة بإجراءات المصالحة و طلبات الإحاطة العاجلة والمتعلقة بالعقارات المخالفة واللوائح الإدارية المنظمة لعملية عدادات الكهرباء.

كما أن هناك توصية بعقد جلسة مشتركة مع الوزراء الثلاثة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في 30 يونيو.

وليس من المؤكد حضور الوزراء الثلاثة أو بعضهم في هذه الجلسة حتى الآن، ولكن هناك عشرات النواب بينهم النائب أحمد بلال البرلسي طالبوا بضرورة وقف تسعيرة الـ 2.74 جنيه للعداد الكودي وعدم ربط قانون التصالح بالمحاسبة على الاستهلاك الكهربائي.

إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وازداد اهتمام المواطنين بمتابعة خطوات وإجراءات التصالح على مخالفات البناء، لاسيما في ظل توجه الوزارات المعنية نحو تسريع وتيرة إنهاء هذا الملف فضلا عن تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين، الأمر الذي يساهم في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة طبقا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وفي نفس السياق، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد حرص الحكومة على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، مع العمل على معالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال مراحل التطبيق، بما يضمن تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من القانون.