وزير التخطيط: الاقتصاد المصري ينمو 5.1% خلال 9 أشهر ويستهدف 5.4% بالعام المقبل

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطياف السياسية لاستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة في مصر.

تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ونتائج الإصلاحات الهيكلية المستمرة

وحسب بيان صدر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، استعرض الوزير، تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ونتائج الإصلاحات الهيكلية المستمرة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية يستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030". 

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وضعت في سياق إقليمي ودولي يتسم بعدم اليقين، إلا أن الحكومة تمسكت بزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية - وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات- بالتوازي مع إجراءات حازمة للحد من تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.

ونوه وزير التخطيط، بأن الوزارة تؤمن بالشراكة مع المجتمع المدني؛ إذ تتيح عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني وإصدار "خطة المواطن" فرصة حقيقية للمواطنين للاطلاع على المشروعات قيد التنفيذ، فضلاً عن تطبيق آلية "الموازنة التشاركية" بالتعاون مع وزارة المالية لضمان مشاركة الإدارات المحلية في اختيار وتحديد أولويات التنمية بكل محافظة.

وتابع: "تحركت الدولة مع بداية الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا عام 2020 بناءً على أسس علمية قائمة على البيانات، مما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات الكامنة بقطاعاته الحقيقية". وأضاف أن الحكومة- بتنسيق تام بين السياستين المالية والنقدية- تضع سيناريوهات استشرافية للحد من معدلات التضخم، والاعتماد على التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

 المؤشرات الرقمية للنمو

وكشف الدكتور أحمد رستم، عن المؤشرات الرقمية للنمو، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، متوقعًا الإغلاق بنهاية العام عند معدل يتراوح بين 4.9% و5%، على أن يقفز معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل ليتراوح بين 5.2% و5.4%، مؤكدًا أن هذه السيناريوهات مبنية على نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي بالغة الدقة.

جهود حوكمة الاستثمارات العامة

وفي سياق متصل، سلط الدكتور أحمد رستم الضوء على جهود حوكمة الاستثمارات العامة، عبر منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة سريعًا، وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. 

وتناول آليات تشجيع قطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوضع برنامج تنفيذي ومظلة مؤسسية متكاملة تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.

كما وجه رستم، التهنئة لأعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تدشينها، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطياف السياسية لاستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة في مصر.

وفي رده على استفسارات نواب وأعضاء التنسيقية حول رقمنة المتابعة، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في الربط الإلكتروني الشامل بين المنظومات البرمجية لوزارة التخطيط، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي لرفع كفاءة الإنفاق، تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إنشاء مراكز البيانات الضخمة ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر، عبر إطلاق دورات جديدة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

اقرأ أيضًا:

«عيادة الأعمال».. انطلاق منصة حكومية لحل تحديات رواد الأعمال في مصر (تفاصيل)

وزير التخطيط: 12 مليار دولار حجم عمليات المؤسسة الإسلامية و315 مليونا لدعم القطاع الخاص

وزير التخطيط: 23 مليار دولار حجم التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة خلال 18 عاما

وزير التخطيط: برنامج طموح لإصدار صكوك سيادية دولية بـ5 مليارات دولار