«اقتصادية النواب» تبحث تجاوزات شركات التمويل غير المصرفي والعملات الرقمية الأسبوع الجاري

السبت، 20 يونيو 2026 04:26 م

اقتصادية النواب

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، 6 اجتماعات متتالية الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، تتصدرها منظومة الدعم والتموين، وضبط الأسواق، وممارسات شركات التمويل غير المصرفي، إلى جانب ملفات الصادرات والاستثمار والعملات الرقمية.

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها غدا الأحد، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني، وضوابط التحول إلى الدعم النقدي، ومدى تأثير تلك الإجراءات على الفئات المستحقة.

تقص المخابز

كما تبحث اللجنة خلال الاجتماعين، أزمة نقص المخابز وغلق بعضها في عدد من المناطق، وضوابط توريد القمح المحلي، فضلًا عن مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الاثنين القادم ، بعقد اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق بالتجاوزات القانونية المنسوبة لبعض شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، وما أثير بشأن ممارسات تحصيل تعسفية بحق العملاء، بالإضافة إلى بحث آليات تنظيم وضبط أنشطة التمويل المالي غير المصرفي وتعزيز الرقابة عليها.

مناقشة ملفات اقتصادية واستثمارية مهمة

كما تعقد اللجنة الثلاثاء المقبل ، اجتماعين آخرين لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، في مقدمتها تراجع كفاءة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات وتأخر صرف مستحقات المصدرين، وسبل تفعيل دور الملحقين التجاريين في الترويج للمنتجات المصرية بالخارج، إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه منظومة تأسيس الشركات.

كما تتناول المناقشات مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتحديات المرتبطة ببيئة الاستثمار، فضلاً عن تداعيات الاعتماد على واردات الطاقة الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري وسعر الصرف.

تداعيات التمويل المصرفي

وتشمل الاجتماعات أيضًا مناقشة تداعيات التمويل المصرفي الممنوح لإحدى سلاسل الصيدليات الكبرى وتأثيراته على المنافسة داخل السوق الدوائي، إلى جانب بحث تنامي ظاهرة تداول العملات الرقمية خارج الإطار الرسمي من خلال منصات إلكترونية غير خاضعة للرقابة، وكذلك إعادة النظر في أولويات توزيع الائتمان المصرفي بين القطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية بما يدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمتابعة أداء الجهات الحكومية، ومناقشة القضايا الاقتصادية التي تمس المواطنين وبيئة الاستثمار والإنتاج في السوق المحلي .