تعديلات «الإجراءات الضريبية» تدعم التحول الرقمي.. فواتير إلكترونية فقط بالبطاقة المؤقتة

الجمعة، 19 يونيو 2026 01:15 ص

التحول الرقمي

ركزت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يعرض أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل على تعزيز التحول الرقمي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون فإن التعديلات المقترحة قصرت استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة على استخراج الفواتير والإيصالات الإلكترونية فقط، مما يُلزم النشاطات الجديدة بالانضمام الفوري للمنظومة الرقمية.

السجلات والدفاتر إلكترونيا

كما شددت اللجنة على إمساك السجلات والدفاتر إلكترونياً أو يدوياً، مع إعطاء وزير المالية صلاحية إصدار قرارات تنظيمية بشأن الإجراءات المحاسبية بالتشاور مع رئيس مصلحة الضرائب، مما يمهد الطريق لإلزام أوسع بالتقنيات الحديثة في القيد المحاسبي.

ويتضمن مشروع القانون تعديلاً مهماً، بإضافة مادة جديدة (رقم 27 مكرراً) تجيز لمصلحة الضرائب، بناءً على طلب الممول، منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر.

تراخيص الأنشطة

وتهدف هذه البطاقة إلى تسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة التجارية والصناعية، على أن يصدر رئيس المصلحة قراراً ينظم نموذجها وبياناتها وإجراءات حوكمتها، بما يسهم في تسريع عجلة الاستثمار وتقليل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين الجدد.

يشار إلى أن نص مادة (27) مكرراً) من مشروع القانون تنص على استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، ويجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة.

تحديد البيانات

يلتزم الممول بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها ويصدر رئيس المصلحة قراراً بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الالكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.

Short Url