البرلمان يدعم تحويل مصر لمركزٍ لوجستي بإعفاء خدمات الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة

الخميس، 18 يونيو 2026 01:20 م

لوجستيات

تضمنت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقرر مناقشتها بالجلسة العامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، حزمة من الإجراءات الداعمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، في إطار خطة الدولة، لتحويل مصر إلى مركزٍ إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

الترانزيت

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، عن أن التعديلات تتضمن عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة "الترانزيت"، وذلك أسوةً بالإعفاء المطبق حاليًا على السلع العابرة نفسها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل يستهدف تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وجذب المزيد من حركة التجارة العابرة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على خطوط التجارة الدولية.

خطة الإصلاح

يأتي مشروع قانون تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، ضمن تنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وبات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب، في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة.

وتم الوقوف على مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال استبدال بعض النصوص أو إضافة بعض المواد، ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها، إذ تم دعم القطاع الصحي، ومراعاة البعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.