«المالية»: تحديث وثيقة ملكية الدولة لـ2030 لدعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

الأربعاء، 17 يونيو 2026 06:12 م

أحمد كجوك وزير المالية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وخطط الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل إطارًا استراتيجيًا يحدد توجهات الدولة في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

وأوضح «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الوثيقة تتضمن رؤى واضحة بشأن سياسات الاستثمار والتنمية الصناعية والمنظومة الضريبية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

إطار استراتيجي لتحديد توجهات الدولة الاقتصادية

وأشار وزير المالية، إلى أن تحديث الوثيقة تم وفق منهجية مدروسة تضمن توافقها مع برنامج عمل الحكومة وخططها التنموية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن النسخة الجديدة تمتد حتى عام 2030، بما يحقق التوازن بين وضوح الرؤية وإمكانية مراجعة السياسات وتطويرها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن تحديد عام 2030، كأفق زمني للوثيقة يمنح الحكومة فرصة كافية لتنفيذ مستهدفاتها الاقتصادية، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لإجراء أي تعديلات مستقبلية تتطلبها الظروف المحلية أو العالمية.

سياسات جديدة لدعم الاستثمار والتنمية الصناعية

وشدد «كجوك»، على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد إحدى الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار، حيث توفر رؤية أكثر وضوحًا للمستثمرين بشأن دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة.

وأكد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص التشغيل خلال الفترة المقبلة.