قيود مرتقبة على الاستيراد.. و"مصنعي السيارات" ترد على تصريحات وزير الصناعة

الأربعاء، 17 يونيو 2026 04:25 م

سيارات

أثارت تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بفرض قيود على استيراد السيارات، تساؤلات حول مدى جدوى القرار وتأثيره في دعم التصنيع المحلي، ومن جانب آخر إضافة أعباء وضغوط جديدة على حركة الأسواق.

أعلن وزير الصناعة، في تصريحات سابقة له، على هامش ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن توجه الدولة لفرض قيود وضوابط جديدة على استيراد السيارات خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف تنظيم سوق السيارات وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، والحد مما وصفه بوجود “فوضى” ناتجة عن توسع بعض المعارض الصغيرة في استيراد السيارات بكميات كبيرة.

أضاف خالد هاشم، في تصريحاته، أن هذا الوضع يحد من الحصة السوقية المتاحة للشركات العالمية العاملة في التصنيع داخل مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في المقابل على تذليل العقبات وتقديم حوافز لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة مع دول تمتلك قواعد صناعية قوية مثل مصانع “رينو”.

ضوابط جديدة على استيراد السيارات في مصر يونية 2026

سوق السيارات يخضع بالفعل لعدد من الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن سوق السيارات يخضع بالفعل لعدد من الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد، موضحًا أن دخول العلامات التجارية الجديدة يتطلب الالتزام باشتراطات قانون تنمية صناعة السيارات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن أي ضوابط أو قيود جديدة على الاستيراد تأتي ضمن توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وزيادة معدلات التصنيع والتجميع داخل مصر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.

تشجيع المستثمرين والمصنعين على التوسع في الإنتاج داخل السوق

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن الهدف الأساسي من هذه السياسات يتمثل في تشجيع المستثمرين والمصنعين على التوسع في الإنتاج داخل السوق المصري، مؤكدًا أن الدولة تركز حاليًا على توطين صناعة السيارات وزيادة نسب المكون المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد الكامل.

ولفت إلى أن تأثير أي قيود جديدة لن يكون فوريًا، نظرًا لأن تطبيق مثل هذه السياسات يحتاج إلى فترة انتقالية تسمح للمصانع المحلية برفع طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق.

وأكد خالد سعد، أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي من شأنه تقليل تأثر السوق بتقلبات أسعار العملات الأجنبية وتكاليف الاستيراد، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على ضبط تكلفة الإنتاج والتسعير داخل السوق.

قائمة بأبرز سيارات عام 2021 المتاحة بالسوق المصري.. تعرف عليها | مصراوي

فرض قيود على الاستيراد وحده لا يكفي لبناء صناعة سيارات

وشدد على أن فرض قيود على الاستيراد وحده لا يكفي لبناء صناعة سيارات قوية، لكنه يمثل أحد الأدوات الداعمة لمسار التوطين، إلى جانب توفير الحوافز الاستثمارية وزيادة نسب المكون المحلي وجذب مزيد من الشركات العالمية للتصنيع في مصر.

القطاعات الصناعية المستفيدة

وأوضح بأن المستفيد من التوسع في التصنيع المحلي لن يقتصر على مصانع تجميع السيارات فقط، بل سيمتد إلى الصناعات المغذية وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بالقطاع، باعتباره أحد القطاعات ذات السلاسل الإنتاجية الواسعة.

اقرأ أيضًا: