باستثمارات 602 مليار دولار.. «إنترنت الأشياء» يقود ثورة في صناعة الرخام والجرانيت عالميا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 12:25 م

صناعة الرخام والجرانيت

تتجه صناعة الرخام والجرانيت والسيراميك عالميًا نحو الاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء لإنشاء مصانع ذكية قادرة على مراقبة الإنتاج وإدارة الموارد بصورة لحظية.

وتعتمد هذه التقنية على ربط المعدات وأجهزة الاستشعار بشبكات رقمية تجمع البيانات وتحللها باستمرار، ما يساعد في اكتشاف الأعطال قبل حدوثها وتقليل فترات التوقف المفاجئة.

ويأتي هذا التحول في وقت تتجاوز فيه قيمة سوق إنترنت الأشياء الصناعية عالميًا 602 مليار دولار وفقًا لموقع “fortunebusinessinsights”، مع توقعات بنمو قوي خلال السنوات المقبلة بفعل التحول الرقمي في القطاع الصناعي.

متابعة درجات الحرارة واستهلاك الطاقة

وتستخدم شركات عالمية مثل SCG Ceramics التايلاندية وRAK Ceramics الإماراتية وLaminam الإيطالية أنظمة استشعار متقدمة لمتابعة درجات الحرارة واستهلاك الطاقة وحركة خطوط الإنتاج في الوقت الحقيقي.

وقد ضخت هذه الشركات استثمارات بمئات الملايين من الدولارات لتطوير مصانع تعتمد على الأتمتة والروبوتات الصناعية، وأعلنت شركات تصنيع كبرى في أوروبا وآسيا عن خطط استثمارية تتجاوز مليار دولار لتحديث البنية التحتية للمصانع ورفع كفاءتها التشغيلية في مواجهة المنافسة العالمية.

ضبط استهلاك الأفران وتقليل الفاقد في المواد الخام

وتسهم تقنيات إنترنت الأشياء في تقليل استهلاك المياه والطاقة، وهما عنصران أساسيان في صناعة السيراميك والرخام، ومن خلال تحليل البيانات الضخمة، تستطيع الأنظمة الذكية ضبط استهلاك الأفران وتقليل الفاقد في المواد الخام وتحسين جودة المنتج النهائي.

وتشير دراسات صناعية إلى أن المصانع الذكية يمكنها خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 20%، وزيادة الإنتاجية بأكثر من 15% مقارنة بالمصانع التقليدية، وهو ما يعزز الربحية والاستدامة البيئية في آن واحد.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية

وتتزايد الفرص في مصر، لتبني هذه التقنيات مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية، والتحول إلى مصانع تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على مواد البناء الذكية والمستدامة، وجذب استثمارات أجنبية في هذا المجال قد يسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.