لضبط السوق.. الإسكان تضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون "اتحاد المطورين العقاريين"

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 10:59 ص

جانب من الاجتماع

سمر أبو الدهب

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لبحث الموقف الحالي لإعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

ويأتي هذا الحراك في إطار خطة الوزارة لطرح حزمة من الآليات والتشريعات العاجلة التي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع العقاري، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رؤية الوزارة لتنظيم الطفرة العمرانية وضمان الاستقرار

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الإسراع في صياغة هذا القانون يتماشى مع النمو المتسارع الذي يشهده السوق العقاري، وتنامي دور شركات القطاع الخاص في حركة البناء والتشييد.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويمر بمرحلة توسع غير مسبوقة، وهو ما يتطلب إطارًا قانونيًا متكاملاً يوازن بين حماية حقوق الحاجزين والمشترين من جهة، وضمان استقرار الشركات وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى.

بنود مسودة القانون وآليات حماية المشترين

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمواد وأحكام مسودة القانون المقترحة، والتي تركز بشكل أساسي على توحيد القواعد المنظمة لمهنة التطوير العقاري، والقضاء على العشوائية في السوق.

كما يتضمن المشروع حزمة من الضوابط لحماية حقوق العملاء عبر إيجاد قنوات رسمية وسريعة لفض النزاعات وتأكيد الالتزام بالعقود، فضلاً عن رفع مستويات الشفافية والحوكمة من خلال تأسيس سجلات مهنية معتمدة لكافة المطورين.

معايير تصنيف الشركات وإلزامية عضوية الاتحاد

ناقش مسؤولو الإسكان الاشتراطات المحددة لتصنيف المطورين العقاريين في السوق، والتي ستعتمد بناءً على ملاءة الشركة المالية، وحجم مشروعاتها السابقة، ومدى التزامها بمواعيد التسليم الفنية والزمنية المعتمَدة.

ووفقًا لمشروع القانون الجديد، سيكون لزامًا على كافة الشركات والكيانات التي تمارس نشاط التطوير العقاري التقدم رسميًا للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للقواعد المعمول بها.

تشريع موازي للمسوقين العقاريين لضمان المصداقية

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة ربط هذا القانون برؤية شاملة تضمن تنظيم حركة التسويق العقاري أيضًا، وذلك عبر التجهيز لتشريع خاص ينظم عمل "المسوق العقاري" باعتباره حلقة الوصل المباشرة بين الشركات والعملاء.

وشددت الوزيرة على أن فرض مبادئ المصداقية والشفافية هو الركيزة الأساسية لتعزيز ثقة المستثمر والمواطن في السوق المصري.