خطة طموحة لتطوير الصناعة.. توطين المكونات المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤية شاملة لإعادة هيكلة أولويات التنمية الصناعية في مصر، ترتكز على التحول من مستهدفات رقمية تقليدية إلى تعميق حقيقي للصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، بما ينعكس مباشرة على تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح الوزير، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول “أولويات الاستثمار الصناعي في مصر”، أن الهدف لم يعد مجرد الوصول إلى مستهدفات تصديرية رقمية، وإنما بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على تقليل الفجوة الاستيرادية، مشيراً إلى أن التحليل القطاعي يكشف وجود تحديات هيكلية في عدد من المجالس التصديرية، ما يستوجب إعادة ترتيب الأولويات وفق منهجية أكثر دقة.

المنسوجات والملابس الجاهزة

وكشف هاشم عن تقسيم الصناعات المستهدفة في المرحلة المقبلة إلى مجموعات رئيسية، تشمل:
الصناعات ذات الأولوية: مثل السيارات، المنسوجات والملابس الجاهزة، المعدات الكهربائية، الإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والصناعات القاعدية: وتشمل الحديد والصلب، الأسمدة، مواد البناء، والصناعات التعدينية، والصناعات التمكينية: المرتبطة بمدخلات التكنولوجيا والطاقة، مثل مكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات البنية التحتية، والصناعات المغذية: التي تستهدف إحلال الواردات في مكونات حيوية مثل السيور الناقلة والمسبوكات والضفائر الكهربائية ومكونات الصناعات الدوائية

صناعات إعادة التدوير

وأكد وزير الصناعة ، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً خاصاً على جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية بمستوياتها المختلفة، مع التحرك بشكل استباقي لاستهداف الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذه القطاعات، وتقديم حوافز وتسهيلات لتوطين الإنتاج داخل مصر.

وأشار الوزير ، إلى أن هذا التوجه يستهدف سد فجوات استيرادية كبيرة، وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي في الصناعات النهائية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وشدد هاشم على أن تطوير القطاع الصناعي لن يكتمل دون معالجة التحديات الإجرائية، وعلى رأسها تسهيل التراخيص الصناعية وتوحيد الإجراءات، إلى جانب مواجهة نقص العمالة المدربة في بعض القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الانتقال من الحلول التقليدية إلى برامج تنفيذية واضحة، تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل اقتصادي للقطاعات المختلفة، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الصناعات التكنولوجية، وعلى رأسها الإلكترونيات، إلى جانب تعميق صناعة الدواء والصناعات الغذائية، باعتبارها قطاعات ذات قدرة عالية على النمو وزيادة القيمة المضافة، ضمن رؤية تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر استدامة وتنافسية للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

مبادرات تمويلية لـ22 قطاع صناعي وتجاري وخدمي بفائدة 15%

تمويل بـ 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال من بنك التنمية الصناعية.. الشروط والمستندات المطلوبة

بعائد يصل لـ 17.25%.. تفاصيل شهادة "اختيارك" من بنك التنمية الصناعية (فيديو)

وظائف جديدة في بنك التنمية الصناعية، اعرف الشروط وطريقة التقديم

أخبار متعلقة

وزير الصناعة: حصر الأصول غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد لإقامة مشروعات إنتاجية

15 يونيو 2026 12:30 م

رئيس زراعة الشيوخ: صناعة الدواجن تخدم 10 ملايين مواطن باستثمارات 200 مليار جنيه

15 يونيو 2026 12:36 م

زيادة المكون المحلي لـ75%.. خطة قومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات

15 يونيو 2026 01:22 م

وزير الاستثمار: مشروع ROX Egypt إضافة نوعية لصناعة السيارات وخطوة نحو مركز إقليمي للتصدير

15 يونيو 2026 01:32 م

نقيب البيطريين: دعم صغار المربين أساس استمرار نمو صناعة الدواجن

15 يونيو 2026 01:25 م

نائب وزير الزراعة السابق: دعم صناعة الدواجن استثمارا مباشرا في صحة المواطن

15 يونيو 2026 01:47 م