الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية للالتزام بقواعد استثمار أموالها
الإثنين، 15 يونيو 2026 03:51 م
الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمنح صناديق التأمين الحكومية ثلاثة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن قواعد وضوابط استثمار أموالها.
ويأتي القرار تسهيلًا على الصناديق الحكومية ومراعاةً لأوضاعها، وتحفيزًا لها على الالتزام بالقواعد المقررة، لتعزيز كفاءة إدارة أموالها ورعاية مصالح المستفيدين منها.
ويترتب على القرار، مد المهلة إلى الثالث من سبتمبر المقبل، إذ انتهت المهلة الأولى التي كانت مقررة لتوفيق الأوضاع في الثالث من يونيو الجاري.

ووفقًا للقرار السابق من مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه، باستثمار نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (20%) من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة، على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا ستة صناديق، وهي تستهدف حماية فئات بعينها من المخاطر التي لا تغطيها عادة شركات التأمين أو التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، وتقدم تغطيات تأمينية متنوعة.

ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الحكومية، إطارًا متكاملًا بقرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025، ويضمن الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها وحوكمتها والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، وتعزيز آليات إدارة المخاطر، وشفافية السياسة الاستثمارية، مع إلزامها بإعداد دراسات وتقارير مالية وإكتوارية معتمدة، للتحقق المستمر من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
Short Url
وزير التموين: ندرس جميع البدائل المطروحة لتحقيق العدالة ورفع كفاءة منظومة الدعم
15 يونيو 2026 05:09 م
الزراعة التكاملية تدخل مرحلة التوسع.. «البلطي في حقول الأرز» مشروع وطني جديد
15 يونيو 2026 05:06 م
برلمانيون يرفضون موازنة 26/27: أرقامها لا تتوافق مع أرض الواقع
15 يونيو 2026 04:50 م
أكثر الكلمات انتشاراً