«المهندس للتأمين» تسجل مجمع إهلاك بـ4.2 مليون جنيه لمشروع لم يبدأ التشغيل

الأحد، 14 يونيو 2026 12:23 م

شركة المهندس للتأمين

أعلنت شركة المهندس للتأمين، ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار أعمال المراجعة والرقابة على القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وقوانين التأمين الموحد.

وأوضح التقرير أن إجمالي أصول الشركة بلغ نحو 4.98 مليار جنيه بنهاية الفترة، فيما سجلت قائمة الدخل الشامل المجمعة صافي نتائج مالية بقيمة 377.703 مليون جنيه، إلى جانب القوائم المرتبطة بالتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين، مع التأكيد على مسؤولية الإدارة عن إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن شركة المهندس للتأمين أن الأصول الثابتة وغير الملموسة بنهاية 31 ديسمبر 2025 بلغت نحو 9.956 مليون جنيه، ما يعادل نحو 539 ألف دولار، تمثل المنصرف على مشروع توريد برامج حاسب آلي وترخيص استخدامها، المنفذ من خلال شركة “أسيت تكنولوجي جروب” بموجب عقد مبرم بتاريخ 29 يونيو 2020.

وأشار التقرير إلى أن المشروع كان من المقرر الانتهاء منه وتشغيله في أبريل 2022، إلا أنه تم تمديد التعاقد أكثر من مرة حتى 30 يونيو 2024، دون الانتهاء الفعلي من التنفيذ حتى الآن.

وأوضح أن آخر دفعة تم سدادها بلغت نحو 21,546 دولار بما يعادل حوالي 1.050 مليون جنيه في 28 أكتوبر 2024، ورغم ذلك لم يتم احتساب أي غرامات تأخير على الشركة المتعاقدة، بالمخالفة لبنود العقد، في حين تبقى نحو 165,619 دولار من إجمالي قيمة التعاقد البالغة 676,846 دولار.

كما أشار التقرير إلى وجود اختلافات في المعالجة المحاسبية لبعض البنود، حيث تم إدراج نحو 2.361 مليون جنيه ضمن الأصول الثابتة تحت بند حاسب آلي، رغم أن المشروع لا يمثل أصلًا ثابتًا مكتمل التشغيل، إضافة إلى 1.409 مليون جنيه ضمن مشروعات تحت التنفيذ.

وفيما يتعلق بالأصول غير الملموسة، أوضح التقرير تسجيل نحو 6.185 مليون جنيه مع احتساب مجمع إهلاك بنحو 4.232 مليون جنيه، رغم عدم التشغيل الفعلي للمشروع وعدم الانتهاء من جميع إعداداته حتى الآن، وفقًا لمذكرة قطاع نظم المعلومات بتاريخ 7 أبريل 2026، والتي تشير إلى أن الانتهاء الكامل سيكون بنهاية عام 2026.

ولفت التقرير إلى أن البرنامج والرخصة لا يرتبطان بعدد مستخدمين أو مدة محددة، ويبدأ الترخيص من تاريخ التشغيل الفعلي، وهو ما كان يستوجب وفقا للتقرير عدم احتساب إهلاك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية الخاصة بالأصول غير الملموسة.

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة مراجعة المعالجات المحاسبية، وإجراء التسويات اللازمة وفقًا للمعايير، مع الإسراع في الانتهاء من المشروع وتفعيل بنود غرامات التأخير، في ظل تأثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار على تكلفة الالتزامات المالية.