نائب يقترح ربط إنجاز التصالح على مخالفات البناء بحوافز تنموية ومالية للمحافظات

الأحد، 14 يونيو 2026 11:08 ص

النائب بسام الصواف

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استحداث مؤشر وطني سنوي لتقييم أداء المحافظات والإدارات المحلية في ملف التصالح على مخالفات البناء، وربط نتائج الأداء بحوافز تنموية ومالية إضافية للمحافظات الأكثر إنجازًا.

تحديات واشكاليات

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن ملف التصالح على مخالفات البناء شهد خلال السنوات الماضية العديد من الإشكاليات والتحديات، إلى جانب تفاوت واضح بين المحافظات في معدلات الإنجاز وسرعة إنهاء الإجراءات والبت في طلبات المواطنين، الأمر الذي يتطلب وجود آليات موضوعية لقياس الأداء وتحفيز الجهات الأكثر كفاءة ومعالجة أوجه القصور بالمحافظات المتعثرة.

وأكد الصواف أن ملف التصالح يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة باسترداد حقوق الدولة، وتقنين أوضاع المواطنين، وتعزيز موارد الخزانة العامة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وهو ما يستوجب تطوير أدوات متابعة وتقييم الأداء بما يضمن سرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي.

تقرير سنوي

واقترح عضو مجلس النواب إعداد تقرير سنوي رسمي تصدره وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتضمن بيانات تفصيلية عن كل محافظة تشمل إجمالي مخالفات البناء القائمة، وعدد طلبات التصالح المقدمة، والطلبات التي تم البت فيها، ونسب الإنجاز الفعلية، وحجم المتحصلات المالية الناتجة عن التصالح، فضلًا عن حصر الملفات المتعثرة وأسباب تعثرها والمعوقات الفنية أو الإدارية أو التشريعية التي تواجهها.

كما دعا إلى استحداث تصنيف سنوي للمحافظات وفقًا لمعدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع إعلان النتائج بشفافية أمام الرأي العام، بما يعزز مبدأ المساءلة ويخلق حالة من التنافس الإيجابي بين الأجهزة المحلية لتحسين الأداء وتسريع وتيرة العمل.

وشدد الصواف على أهمية تخصيص حوافز واعتمادات تنموية إضافية للمحافظات الأعلى أداءً، سواء من خلال زيادة المخصصات المالية أو منحها أولوية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بما يشجع القيادات المحلية على تحقيق معدلات إنجاز أكبر في هذا الملف.

خريطة َواضحة

كما طالب الحكومة بإعداد خريطة واضحة للمحافظات الأقل أداءً، تتضمن تحديد أسباب التعثر بدقة ووضع برامج عاجلة للدعم الفني والإداري، مع آليات واضحة للمتابعة والمحاسبة، بما يسهم في توحيد معدلات الأداء على مستوى الجمهورية.

وتضمن الاقتراح خمسة مطالب رئيسية، هي إعداد حصر شامل ومحدث لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وإصدار تقرير سنوي معلن عن نسب التصالح والطلبات المنجزة والمتعثرة، واستحداث مؤشر وطني لتقييم أداء المحافظات، وتخصيص حوافز تنموية للمحافظات الأعلى إنجازًا، فضلًا عن وضع خطة عاجلة لمعالجة العقبات التي تواجه المحافظات الأقل أداءً وضمان سرعة الانتهاء من ملف التصالح على مستوى الجمهورية.

Short Url