التموين تشن حملات على محلات عصير القصب بعد ثبوت استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم
321 رحلة صاروخية و4,522 قمرًا صناعيًا خلال 2025.. إيرادات الفضاء تسجل 626 مليار دولار
300 فدان وسداد يبدأ بعد 3 سنوات.. تفاصيل فرصة استثمارية جديدة لاستصلاح الأراضي الزراعية بأسيوط
رغم ارتفاع الأسعار.. 5 سيارات كروس أوفر في مصر بأقل من مليون جنيه

أفضل القطاعات الصناعية للاستثمار في مصر.. صناعات تقود استراتيجية التوسع

السبت، 13 يونيو 2026 09:03 م

الصناعة أرشيفية

تشهد خريطة الاستثمار الصناعي في مصر، إعادة تشكيل واسعة خلال السنوات المقبلة، مع تحديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف الدولة تعزيزها، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وزيادة الصادرات غير النفطية، في إطار خطة طموحة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030.

وتعتمد الاستراتيجية الصناعية الجديدة، على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية عالية القيمة، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%

7 قطاعات صناعية على رأس أولويات الاستثمار في مصر

وتستهدف الدولة سبعة قطاعات صناعية رئيسية، باعتبارها الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وتشمل:-

صناعة الطائرات.
صناعة السيارات ومكوناتها.
الصناعات الغذائية.
المعدات والأجهزة الطبية.
صناعة الإلكترونيات.
مكونات وأجهزة الحاسوب.
قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي إدراج هذه القطاعات، ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز التصنيع المتقدم، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في مختلف الصناعات الاستراتيجية.

الدولة تسعى لرفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار

وتسعى الدولة إلى رفع قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، وتحسين سلاسل الإمداد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي

وترتكز الرؤية الصناعية، على تعميق التصنيع المحلي كأحد أهم محاور تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال تحفيز الصناعات المغذية وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل القطاعات المستهدفة، بما يرفع من القيمة المضافة للمنتجات النهائية.

كما تستهدف السياسات الصناعية، جذب استثمارات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية.

القطاع الصناعي المصري.. مؤشرات إيجابية ودعم مستمر - المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الصناعية

وتعتمد الاستراتيجية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية، من خلال إشراكه في صياغة السياسات وتحديد الأولويات الاستثمارية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

رؤية متكاملة للتنمية الصناعية

وتتبنى الدولة رؤية شاملة للتنمية الصناعية، لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاجتماعية والتنموية، مع توفير برامج دعم حكومية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير البيئة التشريعية والإجرائية اللازمة، لتسهيل الاستثمار الصناعي.

الصناعات التمكينية ودورها في دعم النمو

وتحظى الصناعات التمكينية باهتمام خاص ضمن الاستراتيجية الجديدة، باعتبارها القاعدة الأساسية لدعم باقي القطاعات الإنتاجية، وتعزيز القدرة على التوسع الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

شروط نجاح الاستراتيجية الصناعية

وتعتمد نجاح خطة تطوير القطاع الصناعي، على توافر منظومة متكاملة تشمل السياسات الداعمة، والكوادر البشرية المؤهلة، والبيئة التشريعية المناسبة، إلى جانب القدرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.