600 مليون جنيه لتطوير ميناء رشيد وتعزيز الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية

السبت، 13 يونيو 2026 07:28 م

جانب من زيارة رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير ميناء رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.

وشدد رئيس الوزراء خلال الجولة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في موعده وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء رشيد كموقع استراتيجي داعم لحركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط.

محافظ البحيرة: المشروع يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير ميناء رشيد يُعد من أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد، مشيرة إلى أنه يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وأضافت أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة الميناء وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة.

دعم الصناعات البحرية والسياحة والأنشطة الاقتصادية

وأوضحت المحافظ أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية المدن الساحلية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية، فضلًا عن دعمه للصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة منظومة العمل البحري، وتنمية صناعة وصيانة السفن، والحد من التلوث البيئي والبصري، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتطوير النشاط السياحي بمدينة رشيد.

تطوير الميناء على مساحة 48 ألف متر مربع

وكشفت محافظ البحيرة أن مشروع تطوير ميناء رشيد يُنفذ على مساحة 48 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع مزود بشبكة مرافق حديثة ومتطورة تلبي مختلف احتياجات التشغيل.

وأضافت أن المشروع يضم أرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، إلى جانب منطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، فضلًا عن عدد من المنشآت الإدارية والخدمية.

المرحلة الأولى تشمل منشآت التشغيل والخدمات الأساسية

وأوضحت جاكلين عازر أن المشروع يُنفذ على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إنشاء عدد من المنشآت الأساسية، تشمل مبنى ورش طلاء السفن، واستراحة العاملين، ومستودعات وإدارة الميناء، ومبنى الإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة.

كما تشمل المرحلة الأولى إنشاء مبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مبنى للخزانات يضم خزانًا أرضيًا وآخر علويًا لتخزين المياه وتوزيعها.

منشآت تبريد وجمارك ومصنع خيوط للصيد في المرحلة الثانية

أما المرحلة الثانية من المشروع، فتتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، بالإضافة إلى مبنى للمنشأة الجمركية، ومصنع لإنتاج الخيوط المستخدمة في أعمال الصيد، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للميناء ويدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

Short Url

أخبار متعلقة