252.8 مليار جنيه استثمارات.. خريطة الصناعة المصرية نحو صادرات بقيمة 100 مليار دولار

تضع الحكومة المصرية على رأس أولوياتها الاهتمام بتنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية، ووسيلة الوصول بمستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة 2030، ولدور القطاع الكبير في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي

يساهم القطاع الصناعي بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع نحو 252.8 مليار جنيه، مدعوماً بالتعافي والنمو القوي في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية التي تستهدفها الدولة ضمن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي (مثل المنسوجات، الصناعات الهندسية، والغذائية، والأدوية)، وتضع الحكومة ضمن مستهدفاتها الوصول بالناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه، حيث يستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر منها بنسبة تتجاوز 83%، مقابل 17% للقطاع العام للدولة.

أبرز قطاعات الاستثمارات الصناعية في مصر

حدد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم 7 قطاعات صناعية أساسية للنهوض بالصناعة المصرية، وتدعمها الدولة بالعديد من المبادرات المالية للنهوض بها وتحقيق المستهدف منها، وتشمل:
- “الصناعات الهندسية والإلكترونيات” تشمل تجميع وتصنيع الأجهزة المنزلية، المعدات، وصناعة السيارات ومستلزماتها.

- “صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة” من أكثر القطاعات التي تلقى دعماً من الدولة، ويتم العمل حالياً على تحقيق مستهدفات جذب 2 مليار دولار استثمارات بهذا القطاع لإعادة إحياء هذه الصناعة الهامة وتحديث المحالج وتشغيل المصانع المتعطلة مثل "غزل المحلة وكفر الدوار".

- “الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية” وهو من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في ظل تنامي الطلب على هذا القطاع محلياً وخارجياً.

- “صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية”: يستهدف هذا القطاع توطين صناعة المواد الفعالة للأدوية محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد، وتطوير خطوط الإنتاج القائمة، وشهد هذا القطاع نمواً كبيراً في حجم الاستثمارات بنحو 40% خلال السنوات الأخيرة.

- “الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات”: تشمل صناعة الأسمدة، والبلاستيك، والمنظفات، وتعتمد على تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي والموارد البترولية محلياً.

- “الصناعات التعدينية ومواد البناء”: تشمل الإسمنت، والحديد والصلب، والسيراميك، مع توجه الدولة لرفع مساهمة قطاع التعدين نفسه إلى 6% من الناتج المحلي عبر تصنيع الخامات بدلاً من تصديرها بشكلها الأولي.

- قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء: وهو من أكثر القطاعات استهدافاً من الحكومة، ويشمل توطين صناعة الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ومدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
 

اقرأ أيضا

صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 4.621 مليون حتى الآن

بمرتبات تبدأ من 7000 جنيه.. عقود عمل لخريجي مدرسة «صناعات الجلود المتطورة»