بمعدل نمو 9.3%.. قطاع البترول يستهدف إنتاجاً بـ1.5 تريليون جنيه العام المالي الجديد

السبت، 13 يونيو 2026 10:10 م

البترول

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، عن استهداف الدولة وصول إنتاج قطاع البترول والثروة المعدنية إلى نحو 1.5 تريليون جنيه بالأسعار الجارية خلال العام المالي الجديد، مقابل إنتاج مقدر بنحو 1.37 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو يصل إلى 9.3%.

وأوضحت الخطة، أن إنتاج القطاع مرشح للارتفاع تدريجيًا ليصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز مساهمة القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة والثروات التعدينية.

نمو بالأسعار الثابتة

كما تستهدف الخطة تحقيق نمو بالأسعار الثابتة بنسبة 1.1% ليسجل القطاع نحو 779.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 771.4 مليارًا مقدرة بموازنة العام المالي 2025/2026.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز محطة، وهو ما يمثل خطوة هامة لتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج والبحث والاستكشاف.

تيسيرات ومحفزات

و يحظى قطاع البترول، باهتمام من جانب مختلف مؤسسات الدولة، والسعي المستمر لإتاحة وتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، وتشجيع الشركاء الدوليين من الشركات العالمية المتخصصة لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف.

كما تسعي الدولة لمضاعفة حجم الإنتاج، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والإنتاجية والاستهلاكية، من خلال تعظيم الجهود للاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة المتاحة لقطاع الطاقة في مصر، والتي تأتى في إطار جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.