260 فدانًا و64 مبنى متعدد الاستخدامات.. فرص استثمارية واعدة في المدينة التراثية بالعلمين

السبت، 13 يونيو 2026 01:56 م

المدينة التراثية بالعلمين- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تتحول مدينة العلمين الجديدة بخطى متسارعة من مجرد وجهة سياحية شاطئية وموسمية، إلى مركز تنموي واستثماري متكامل يعمل على مدار العام.

ويبرز مشروع المدينة التراثية بالعلمين كأحد أهم الركائز التي تعول عليها الدولة لتنويع المنتج السياحي وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال دمج الهوية المعمارية الكلاسيكية بالأنشطة التجارية والثقافية المتطورة، مما يخلق عوائد اقتصادية مستدامة للأصول الوطنية.

تحويل العلمين إلى مركز جذب دائم طوال العام

وفي ذلك قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن القيمة الاقتصادية الحقيقية للمدينة التراثية تكمن في قدرتها على كسر نمط السياحة الشاطئية المؤقتة، وتحويل العلمين إلى مركز جذب ثقافي واستثماري دائم طوال العام؛ حيث يساهم الطابع المعماري الفريد للمشروع في خلق هوية بصرية ومقصد سياحي مستقل يخدم خطط التنمية الشاملة في الساحل الشمالي الغربي.

تنوع الأوعية الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص

وأضاف في تصريح لـ "إيجي إن"، أن المساحة الضخمة للمدينة والتي تبلغ نحو 260 فدانًا، تعكس حجم التخطيط الاستراتيجي لاستيعاب تدفقات استثمارية كبرى وضخ رؤوس أموال في مشروعات خدمية وتجارية متنوعة، مضيفًا أن احتواء المدينة على 64 مبنى متعدد الاستخدامات يمثل تنوعًا في الأوعية الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

سياحة المؤتمرات والمعارض

وذكر أن وجود كيانات خدمية وتثقيفية داخل المشروع، مثل مركز المؤتمرات والمعارض الدولية، يفتح الباب أمام سياحة المؤتمرات والمعارض، وهي أحد أكثر الأنماط السياحية توفيرًا للعملة الصعبة، مما يضمن تدفقات مالية مستمرة تشغل الفنادق والمنشآت المحيطة بالمنطقة.

خلق آلاف فرص العمل للشباب

وتابع الشافعي أن التنوع الخدمي الذي تشهده المدينة عبر منشآت مثل المسرح الروماني ومجمع السينمات والمنطقة التجارية، يساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة التجارة الداخلية وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة، فضلاً عن تعزيز القيمة السوقية لمباني الإسكان الفاخر والمنشآت الاستثمارية القريبة.

**دكتور خالد الشافعي- رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية**

إدارة الأصول العقارية للدولة

وأشار إلى أن تكامل المنظومة بوجود مبانٍي خدمية ودينية وغيرهم، يرفع من كفاءة التشغيل ويقلل من التكاليف اللوجستية لإدارة هذا الكيان الضخم، مشيرًا إلى أن المدينة التراثية تمثل نموذجًا متطورًا في إدارة الأصول العقارية للدولة وتحويلها إلى أدوات جذب استثماري ذات عوائد اقتصادية ملموسة تدعم الموازنة العامة وتحفز نمو قطاع التشييد والخدمات.

Short Url