ضوابط الاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي.. وحملات تفتيشية لضبط المخالفين

السبت، 13 يونيو 2026 01:25 م

وحدات الإسكان الاجتماعي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تواصل وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي تكثيف جهودها الرقابية عبر تنفيذ حملات مكبرة ومفاجئة بنظام "الضبطية القضائية" على مختلف مشروعات الإسكان الاجتماعي؛ بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، والتأكد من إشغال الوحدات السكنية من قبل المستفيدين أنفسهم، ومنع أي محاولات للاتجار بالدعم المالي والفني الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

قائمة المحظورات في التعامل مع وحدات الإسكان

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ضوابط صارمة لاستخدام الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، حيث يُحظر تمامًا بيع الوحدة السكنية أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال النقل الملكية إلا بموافقة صريحة من الصندوق ووفق اشتراطات محددة ومعلنة.

كما يمنع القانون تأجير الوحدة السكنية للغير، أو تغيير نشاطها من غرض "سكني" إلى أي نشاط تجاري أو إداري آخر؛ حيث يعد هذا الإجراء مخالفة جسيمة تُعرض المستفيد للمساءلة القانونية الفورية.

عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى سحب الشقة

تتخذ الدولة إجراءات حازمة تجاه المخالفين لضوابط التخصيص، حيث يفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 45 ألف جنيه في حالات تأجير الوحدة أو تغيير نشاطها دون وجه حق.

أما في حالة بيع الوحدة أو التصرف فيها للغير، فتتضاعف العقوبة لتصل إلى سحب الشقة فوراً وإلغاء التخصيص نهائياً، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية التي تضمن استرداد حق الدولة وحماية حقوق المواطنين الجادين المنتظرين للحصول على دعم سكني.

حملات الضبطية القضائية ومداهمة الوحدات

أسفرت الحملات الرقابية المكثفة التي شنتها لجان الضبطية القضائية مؤخراً عن رصد ومداهمة أعداد كبيرة من الوحدات السكنية، للتأكد من مدى التزام المستفيدين بشروط الإقامة الفعلية.

وقد نجحت هذه الحملات في تحرير محاضر فورية للحالات التي ثبت قيام أصحابها ببيعها أو تأجيرها من الباطن أو تغيير نشاطها، وجاري حالياً استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي تنتهي بسحب الوحدة وإلغاء التخصيص.

تحذير أخير للمستفيدين من وزارة الإسكان

أهابت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بجميع المواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان بضرورة الالتزام الكامل بالقانون وشغل وحداتهم السكنية بأنفسهم، وتجنب عرضها للبيع أو الإيجار أو إجراء أي تعديلات على نشاطها.

وتؤكد الوزارة أن الحملات المفاجئة مستمرة في كافة المدن لضمان الانضباط التام، وتدعو المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات، وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون التي لا تتهاون في سحب الوحدات من غير المستحقين.

Short Url