الحكومة تستهدف 1.5 تريليون جنيه زيادة في الإنتاج الصناعي خلال 2027/2026

السبت، 13 يونيو 2026 10:01 ص

الصناعة

كشفت مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، عن توجه حكومي لزيادة الإنتاج الصناعي إلى نحو 8.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 7.2 تريليون جنيه إنتاجًا متوقعًا خلال العام المالي الجاري، بمعدل نمو يبلغ 21.7%.

حجم الانتاج الصناعي

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخاص بموازنة وخطة الدولة للعام المالي الجديد فإن الدولة تستهدف مواصلة التوسع في النشاط الصناعي خلال السنوات المقبلة، ليصل حجم الإنتاج الصناعي إلى نحو 15.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2029/2030.

كما تضمنت الخطة استهداف الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة من المستهدف أن يسجل نحو 4.5 تريليون جنيه خلال عام 2026/2027، مقارنة بنحو 4.1 تريليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 10.3%.

تعزيز المساهمة

ويواصل القطاع الصناعي تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مستهدفًا الاستحواذ على نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل ، مع بلوغه 6.3 تريليون دجنيه في نهاية الخطة متوسطة المدي عام 29/30.

و ترتكز خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 26/27 على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة دون تمييز، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولوية قصوى للمحافظات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لضمان توجيه الاستثمارات لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٣١٢٢٥،٤ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٢٤٥٠٥،٨ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوماً بالأسعار الثابتة يبلغ ٥،٤% ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (١) و (٢).

شراء الأصول

(المادة الثانية) يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠٢٧/٢٦ بمجموع ٣٧٨٣،٨ مليار جنيه، منه ٢٢٢٣،٨ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و ١٥٦٠ مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو ٥٥٣،٧ مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٤٥٠ مليار جنيه)، ونحو ٧٤٣،٤ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة ونحو ٢٦٢،٩ مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم ٣).

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url