-
استقبال ومغادرة 22 سفينة وتداول آلاف الأطنان من البضائع بميناء دمياط
-
غدًا.. «غرفة الصناعات الغذائية» تنظم ندوة حول حماية المنافسة بحضور رئيس الجهاز
-
زيادة أكثر من 30 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار سيارات مجمعة محليًا في مصر خلال أكتوبر 2026
-
صناديق الذهب العالمية تسجل مستويات قياسية.. وتدفقات بـ10 مليارات دولار خلال شهر
لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعها السابع غداً الخميس لبحث أسعار الفائدة
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:41 م
البنك المركزي المصري
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويتنظر المصرفيون والمؤسسات الدولية، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات، وتسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر؛ بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.

المركزي يتجه لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة
وقال السيد خضر، خبير اقتصادي، في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، إن بعد تغير السياسية الخارجية الأمريكية خلال المرحلة الأخيرة، واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة، وذلك لإدراك الفيدرالي الأمريكي لخطورة رفع سعر الفائدة على أداء الاستثمارات الأمريكية، وعلى ارتفاع تكاليف الإقتراض، وتوقع خضر، أن مصر يجب أن تتجه إلى تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 2%، أو تثبيت السعر، مما يساهم في خفض تكاليف الإقتراض، والتي تساهم بشكل كبير في توسيع الاستثمار.
وأكد خضر، أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على الاستثمار، وعلى اقتصاد الدولة ككل، وعلى الرغم من ذلك، يفضل الأفراد ارتفاع سعر الفائدة؛ لتتيح لهم إمكانية رفع الدخل الخاص من خلال شهادات الادخار أو ما يماثلها من الأوعية الادخارية، وأضاف خضر، أن خفض سعر الفائدة يجب أن يتم على مراحل للمساهمة في خفض التكاليف على المشاريع، مما يساعد على اتجاه المستثمرين إلى القروض وتوسيع القاعدة الصناعية، ولتعويض مصر عن الخسائر التي تعرضت لها نتيجة لرفع سعر الفائدة في العام الماضي.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة في آخر عامين ونصف
ورفع البنك المركزي، سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف، منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع، و27.75% للائتمان والخصم، و28.25% للإقراض بهدف إمتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
ويبدو أن خفض المركزي لمعدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية، ويتبقى أمام البنك المركزي بعد اجتماع السياسية النقدية المقبل اجتماعا واحدا لحسم سعر الفائدة خلال العام الجاري في ديسمبر المقبل.
Short Url
وزير الصناعة: العنصر البشري المؤهل أساس بناء صناعة مصرية حديثة وأكثر تنافسية
17 أكتوبر 2026 10:20 م
«المواصفات والجودة» تتحقق للعام الثاني من البصمة الكربونية لمنتجات «العز الدخيلة للصلب»
17 أكتوبر 2026 09:11 م
زيادة 17% في أسعار النحاس عالميًا و«السيارات الكهربائية» كلمة السر
17 أكتوبر 2026 07:20 م
أكثر الكلمات انتشاراً