-
ابتداءً من يوليو المقبل: علاوات وزيادات جديدة لموظفي الحكومة والقطاع العام لمواجهة غلاء المعيشة
-
أمل جديد لمرضى العيون، جزيئات الذهب تقود ثورة في علاج فقدان البصر (فيديو)
-
أسرع قطارات السكة الحديد، اعرف مواعيد قطار تالجو وأسعار التذاكر
-
الكهرباء تبدأ تطبيق الغرامات على المتأخرين في سداد فواتير إبريل اليوم
لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعها السابع غداً الخميس لبحث أسعار الفائدة
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:41 م

البنك المركزي المصري
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويتنظر المصرفيون والمؤسسات الدولية، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات، وتسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر؛ بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.

المركزي يتجه لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة
وقال السيد خضر، خبير اقتصادي، في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، إن بعد تغير السياسية الخارجية الأمريكية خلال المرحلة الأخيرة، واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة، وذلك لإدراك الفيدرالي الأمريكي لخطورة رفع سعر الفائدة على أداء الاستثمارات الأمريكية، وعلى ارتفاع تكاليف الإقتراض، وتوقع خضر، أن مصر يجب أن تتجه إلى تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 2%، أو تثبيت السعر، مما يساهم في خفض تكاليف الإقتراض، والتي تساهم بشكل كبير في توسيع الاستثمار.
وأكد خضر، أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على الاستثمار، وعلى اقتصاد الدولة ككل، وعلى الرغم من ذلك، يفضل الأفراد ارتفاع سعر الفائدة؛ لتتيح لهم إمكانية رفع الدخل الخاص من خلال شهادات الادخار أو ما يماثلها من الأوعية الادخارية، وأضاف خضر، أن خفض سعر الفائدة يجب أن يتم على مراحل للمساهمة في خفض التكاليف على المشاريع، مما يساعد على اتجاه المستثمرين إلى القروض وتوسيع القاعدة الصناعية، ولتعويض مصر عن الخسائر التي تعرضت لها نتيجة لرفع سعر الفائدة في العام الماضي.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة في آخر عامين ونصف
ورفع البنك المركزي، سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف، منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع، و27.75% للائتمان والخصم، و28.25% للإقراض بهدف إمتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
ويبدو أن خفض المركزي لمعدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية، ويتبقى أمام البنك المركزي بعد اجتماع السياسية النقدية المقبل اجتماعا واحدا لحسم سعر الفائدة خلال العام الجاري في ديسمبر المقبل.
Short Url
منها السيارات والسياحة والطاقة، تعاون مصر أنجولي لدفع التنمية بالقارة الأفريقية (تفاصيل)
30 أبريل 2025 04:10 م
الاستثمار: مناقشة جاهزية بيئة الأعمال بالتعاون مع شركات التنمية والقطاع الخاص
30 أبريل 2025 01:22 م
برامج تكاملية وتسويق مشترك، مصر والبحرين تخططان لجذب سياحة شرق آسيا (تفاصيل)
30 أبريل 2025 12:07 م


أكثر الكلمات انتشاراً