أمريكا ترد 22 مليار دولار من الرسوم الجمركية للمستوردين

أعادت وزارة الخزانة الأمريكية قرابة 22 مليار دولار من الرسوم الجمركية إلى المستوردين في مايو، وتُعد هذه الدفعة الأولى من عمليات السداد منذ أن ألغت المحكمة العليا ركيزة أساسية من ركائز السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، فإن المبلغ المُسترد يُعادل تقريبًا إجمالي الرسوم الجمركية المُحصّلة خلال الشهر. وقد أدى هذا التدفق الهائل لرأس المال إلى إلغاء إيرادات الحكومة الفيدرالية من الرسوم الجمركية لتلك الفترة.

حكم المحكمة العليا يُلغي الرسوم التنفيذية الطارئة

بدأت الإدارة الأمريكية إجراءات السداد في أبريل 2026 بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ترامب يفتقر إلى السلطة الدستورية والقانونية لفرض هذه الرسوم الجمركية تحديدًا بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

ولا يزال الحجم النهائي لإجمالي التعويضات المالية غير واضح.

 و استأنفت الإدارة توجيهًا قضائيًا يُلزم الحكومة برد مبلغ هائل قدره 166 مليار دولار - وهو إجمالي المبلغ المُحصّل بموجب إطار قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية - إلى جميع المستوردين المتضررين الذين دفعوا الرسوم.

أول عجز صافٍ في الإيرادات الجمركية يُسجّل منذ عام 2015

نتيجةً لحجم المبالغ المستردة الكبير، انخفض صافي الإيرادات الفيدرالية من الرسوم الجمركية إلى ما دون الصفر، مسجلاً عجزاً قدره 42 مليون دولار تقريباً في مايو. 

وتؤكد بيانات وزارة الخزانة التي جمعتها بلومبيرج، والتي تتتبع هذا المؤشر تحديداً منذ عام 2015، أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها صافي إيرادات الرسوم الجمركية إلى ما دون الصفر.

وأثناء إدلائه بشهادته أمام الكونجرس خلال جلسة استماع للجنة الأسبوع الماضي، تناول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مسألة استرداد الرسوم الجمركية.

 وأوضح بيسنت أن رأس المال المسترد يُعاد توجيهه بشكل منهجي إلى الشركات التجارية التي استوردت البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية في الأصل.

انخفاض عجز السنة المالية رغم ضربة الرسوم الجمركية

على الرغم من الاستنزاف الجمركي غير المسبوق، انخفض العجز الفيدرالي الأمريكي التراكمي إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية.

 يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 9% على أساس سنوي مقارنةً بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وكان من أهم العوامل الدافعة وراء انخفاض العجز على مدى عدة سنوات الارتفاع التاريخي في إيرادات الرسوم الجمركية، والذي بلغ ذروته في أكتوبر، مما عزز الخزينة الفيدرالية بشكل كبير طوال السنة المالية 2025، وخفض العجز السنوي في نهاية المطاف إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات. 

وفي معرض تعليقه على هذه المرحلة الانتقالية، أكد وزير الخزانة بيسنت أن الرسوم الجمركية البديلة المفروضة بموجب صلاحيات تنفيذية وقانونية مختلفة من المتوقع أن تجلب إيرادات مماثلة للخزينة الفيدرالية خلال عام 2026. 

ومع ذلك، لم يتم تفعيل بعض هذه التدابير التنظيمية البديلة بشكل كامل بعد.