برلمانية تطالب بحلول عملية ومتوازنة لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

الأربعاء، 10 يونيو 2026 12:55 م

زراعة النواب

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب، أن الإنسان يظل الأولوية الأولى مقارنة بالحيوان، مشددةً على ضرورة التوصل إلى حلول عملية ومتوازنة لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع المصرية.

وقالت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المخصص لمناقشة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، إن هناك تفكيرًا مشتركًا بين جميع الأطراف للوصول إلى حلٍ وسطٍ يمكن طرحه على الشارع المصري، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الإنسان والتعامل الحضاري مع الحيوانات.

تصريحات متضاربة

وأضافت أن أعداد الكلاب الضالة أصبحت كبيرة للغاية في مختلف المناطق بمحافظات الجمهورية، مؤكدة أنها لا ترى إجراءات فعلية يتم تنفيذها على أرض الواقع لمواجهة الأزمة، كما أن التصريحات المتداولة بشأنها تبدو متضاربة، وهو ما يستدعي الخروج بنتائج واضحة وحلول محددة.

وأوضحت أن مصر كانت من أوائل الدول التي شهدت إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان، إلا أن ذلك لا يتعارض مع ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المواطنين، مؤكدةً أن ما يحدث في الشارع المصري لا يمكن تجاهله، وأن هناك العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المعنية.

وطالبت النائبة بإعلان الإحصائيات الرسمية الخاصة بأعداد الكلاب الضالة، وآليات حصرها، وعدد الكلاب المتسببة في حالات العقر، فضلًا عن أعداد الكلاب التي تم تعقيمها من خلال الجهات البيطرية، مؤكدةً أن توافر البيانات الدقيقة، يمثل أساسًا للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق.

حالات العقر

كما دعت إلى عرض تفاصيل حالات العقر بصورة أكثر دقة، مشيرةً إلى أن بعض الحالات قد تكون ناتجة عن خدوش بسيطة، وأن بعض التصريحات المتداولة تسهم في إثارة الرأي العام دون تقديم صورة كاملة عن الواقع، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها لا تلمس جهودًا بيطرية كافية على الأرض للتعامل مع الأزمة.

وأكدت إيلاريا حارص، أن تصدير الكلاب للخارج ليس حلًا للأزمة ولن يكون مجديًا، منوهة إلى وجود نماذج ناجحة داخل بعض المحافظات، ومنها محافظة البحر الأحمر، إذ تؤدي الجمعيات الأهلية دورًا فعالًا في إدارة هذا الملف.

تسميم الحيوانات

واستشهدت بما شهدته منطقة مصر الجديدة بالقاهرة من أزمة بعدما أقدم بعض الأشخاص على تسميم الحيوانات داخل إحدى المناطق السكنية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والاعتراض بين السكان، معتبرةً أن مثل هذه الممارسات مرفوضة، ولا تتوافق مع القيم الإنسانية والدينية.