خبيرة: الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يضغط على الاقتصاد ويحد من جذب الاستثمار

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 08:36 م

الدكتورة حنان رمسيس

قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، إن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل ملحوظ على التدفقات الأجنبية قصيرة الأجل، خاصة في صورة أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، بهدف توفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية دون اللجوء المباشر إلى احتياطي النقد الأجنبي.

الآلية تمنح الحكومة قدرة على تمويل احتياجاتها المالية

وأوضحت «رمسيس»، في تصريحات خاصة في «إيجي ان » أن هذه الآلية تمنح الحكومة قدرة على تمويل احتياجاتها المالية بشكل سريع، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في توظيف هذه القروض قصيرة الأجل في مشروعات طويلة الأجل، وهو ما يؤدي إلى دخول الدولة في دوامة من الالتزامات عند استحقاق الديون وفوائدها دون تحقيق عوائد كافية تغطي هذه الالتزامات.

خلل آجال التمويل وطبيعة الاستخدام يسهم باستمرار الاعتماد على الاستدانة

وأضافت أن هذا الخلل بين آجال التمويل وطبيعة الاستخدام يسهم في استمرار الاعتماد على الاستدانة، ويخلق ضغوطا اقتصادية ممتدة تنعكس على مستويات التضخم والأسعار والاستثمار.

وأشارت «رمسيس»، إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، المرتبط بأسعار الفائدة، يؤثر بشكل مباشر على قدرة مصر على جذب الاستثمارات، حيث يتجه المستثمرون عادة إلى الأسواق التي تقدم عوائد أعلى مقارنة بالسوق المحلي، وفقًا لما يحدده العائد ومخاطر الاستثمار والفرص البديلة عالميًا.

المستثمرين يتعاملون مع قراراتهم وفق دراسات دقيقة لأسواق

وأكدت أن المستثمرين يتعاملون مع قراراتهم وفق دراسات دقيقة لأسواق الفائدة والعائد، وليس بناءً على الظروف اللحظية، ما يجعل المنافسة على جذب رؤوس الأموال أكثر صعوبة بالنسبة للاقتصادات ذات التكلفة التمويلية المرتفعة.

ولفتت إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل في مصر يدفع في بعض الأحيان إلى اللجوء لبدائل تمويلية أكثر تكلفة، وهو ما قد يفرض تحديات إضافية على خطط الإصلاح الاقتصادي، ويؤدي إلى الدخول في ترتيبات مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، بما يصاحب ذلك من شروط إصلاحية تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.

واختتمت بأن استمرار هذا النموذج من التمويل قد يضع ضغوطًا طويلة الأمد على الاقتصاد، ما لم يتم تعزيز الاعتماد على الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد الإنتاجي الحقيقي.