وزير التخطيط أمام "الشيوخ": مخصصات استثمارية أكبر للمناطق الحرة والمشروعات التنموية في الخطة الجديدة

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 01:41 م

وزير التخطيط أمام مجلس الشيوخ

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة الكامل بالتعاون مع مجلس الشيوخ وفق مبادئ الشفافية والمصارحة، والواقعية في التنفيذ، بما يضمن تطوير الخطة الاستثمارية العامة للدولة 2026- 2027، وتوجيه الموارد نحو تحقيق المستهدفات التنموية والوصول بالاستثمارات إلى معدلاتها المرجوة.

وأوضح الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير خطة التنمية الاقتصادية 2026- 2027، أن الحكومة حريصة على إحاطة مجلس الشيوخ بكافة مستجدات التنفيذ عبر إرسال تقارير دورية نصف سنوية توضح بدقة مؤشرات أداء الخطط الاستثمارية السنوية.

دفع عجلة النمو الاقتصادي

وأعلن “رستم” عن إدراج زيادة واضحة في المخصصات الاستثمارية بالخطة السنوية الجديدة، موجهة خصيصاً لدعم وبناء المشروعات التنموية في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن الصحة والتعليم تم استثناءهم من سياسات التقشف، وأن المشروعات التي تم إرجاءها ضمن إجراءات الدولة التقشفية شملت المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وكشف الوزير عن إرسال الوزارة لنسخة تفصيلية من تقرير المتابعة الأخير إلى أمانة المجلس واللجنة الاقتصادية بالمجلس في فبراير الماضي، مضيفًا أن الخطة الاستثمارية المعروضة أمام المجلس هي خطة عامة، مشيراً إلى أن تفاصيلها التنفيذية والدقيقة مربوطة ومتاحة بالكامل عبر "السيستم الإلكتروني" للوزارة، وتلتزم بها الحكومة ووزارة التخطيط لضمان اتساقها مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة.

تحفيز القطاع الخاص ودعم المناطق الحرة

وشدد على أن الخطة الاستثمارية الحالية تضع في مقدمة أولوياتها تحفيز واستقطاب استثمارات القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على محددات ومسارات تنموية واضحة، بينما تظل الحوافز المالية والمادية المباشرة للاستثمار الخاص مكفولة ومتاحة عبر الأطر التشريعية المنظمة وقانون الاستثمار، والتي أعلنت عنها وزارة الاستثمار مؤخراً لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة القصوى منها.

Short Url