تعديلات ضريبة الدخل على طاولة "خطة النواب" اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 02:30 ص

خطة النواب

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية، في إطار تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أن التعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ويشمل مشروع القانون من 7 مواد، تتضمن حزمة واسعة من التعديلات، أبرزها:

إعفاء أرباح البورصة من ضريبة الدخل

وتضمنت التعديلات استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، بالتزامن مع الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية على التعاملات بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي.

ونص المشروع على إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأسهم المقيدة بالبورصة، مع استمرار خضوع الحالات التي يترتب عليها شطب الشركة من البورصة للضريبة.

حوافز جديدة لطرح الشركات في البورصة

ومنح المشروع حافزاً استثمارياً للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية عبر نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، يتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.

واشترط المشروع للاستفادة من الحافز ألا تقل القيمة السوقية للشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، أو ألا تقل قيمة الأسهم المطروحة عن 10 مليارات جنيه، مع طرح ما لا يقل عن 20% من أسهم الشركة، على أن يطبق الحافز مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة.

إعفاء كامل لتوزيعات أرباح الشركات القابضة

ورفع المشروع نسبة الإعفاء الممنوحة لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الأم من الشركات التابعة من 90% إلى 100%، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة الاحتفاظ بالاستثمار عن عامين.

كما استهدف التعديل معالجة مشكلة الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات المقيمة، من خلال استبعاد توزيعات الأرباح المستلمة من شركات مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات وفق ضوابط محددة.

تسهيلات ضريبية للتصرفات العقارية

ووضع المشروع معايير واضحة للتمييز بين التصرف العقاري العرضي والنشاط العقاري التجاري القائم على الاحتراف، مع استمرار خضوع التصرفات العقارية غير الاحترافية لضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5%.

كما نص على عدم خضوع التصرفات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع والأزواج للضريبة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وطبيعة هذه التعاملات، وفي الوقت نفسه، ألزم المشروع مصلحة الضرائب بإثبات عدم صحة القيمة الواردة بعقد التصرف العقاري إذا رغبت في إعادة تقديرها، بما يحد من التقديرات الجزافية.

دعم مشروعات البنية التحتية

وتضمن المشروع مزايا ضريبية للشركات المساهمة في المشروعات القومية للبنية التحتية، من خلال استثناء بعض القروض والسلفيات الموجهة لهذه المشروعات من القيود المفروضة على خصم الفوائد المدينة، إضافة إلى إعفاء عوائد بعض القروض والتسهيلات الممنوحة لهذه المشروعات من الضريبة، وفقاً لضوابط محددة.

تسهيل اعتماد الديون المعدومة

وخفضت التعديلات مدة اتخاذ الإجراءات الجادة لتحصيل الديون المعدومة من 18 شهراً إلى 12 شهراً، مع السماح باعتماد الديون الصغيرة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه للدين الواحد ضمن شروط محددة، بما يخفف الأعباء الإدارية على الشركات.

إلغاء المحاسبة التقديرية

ونص المشروع على إلغاء نظام المحاسبة التقديرية بالكامل من خلال إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، مع استمرار سريان القواعد الحالية على الفترات الضريبية السابقة على نفاذ القانون.

التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية السابقة

وتضمن المشروع التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية غير المسددة الناتجة عن التصرف في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 16 يونيو 2023 وحتى تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، وبحسب المذكرة الإيضاحية، تستهدف هذه التعديلات تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، وتنشيط سوق المال، وتشجيع تأسيس الشركات القابضة الكبرى، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية على الممولين ودعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي.