الرقابة المالية: استثمارات متوقعة تتخطى 500 مليار جنيه عبر صناديق ومنصات عقارية جديدة

أعلن محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار العقاري من خلال تنظيم المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين وتوسيع فرص الاستثمار في السوق العقارية المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار ..الصناعة والزراعة والتصدير»، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين،  بحضور ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ونواب البرلمان ،  لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات.

قرارات تنظيمية خاصة بالمنصات العقارية الرقمية

وأوضح جبريل أن الهيئة أصدرت خلال العام المالي الماضي مجموعة من القرارات التنظيمية الخاصة بالمنصات العقارية الرقمية، والتي تسمح للمستثمرين بالمشاركة في الاستثمار العقاري من خلال آليات منظمة وخاضعة للرقابة.

وأشار إلى أن هذه المنصات تعتمد على ضوابط تضمن حماية حقوق المستثمرين، من بينها ربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات العقارية، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بعمليات التسليم والتطوير.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عددًا من صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية بدأ بالفعل في توفيق أوضاعه وفقًا للضوابط الجديدة، متوقعًا إطلاق ما بين أربع وخمس صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هذه الصناديق ستساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المصرية وتحويلها إلى أدوات استثمارية منظمة، مشيراً  إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها عبر هذه الآليات قد يتجاوز نصف تريليون جنيه خلال السنوات المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الاستثمار وتوسيع قاعدة التمويل للاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: 

الرقابة المالية: ندرس الربط الإلكتروني الكامل مع القطاعات المالية غير المصرفية

الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال «فيوتشر كير» إلى 115 مليون جنيه