وزير الري: 28% زيادة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 واستكمال المشروعات القومية

الإثنين، 08 يونيو 2026 10:12 ص

جانب من الاجتماع

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، كما استعرض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، ضمن المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها الوزارة، بتوجهات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

مناقشة إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية

وتمت مراجعة معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الحالية خلال الاجتماع، إلى جانب مناقشة إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات المختلفة التابعة للوزارة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات ذات الأولوية، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأوضح التقرير المعروض خلال الاجتماع، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، شهدت دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع توسعة مفيض توشكى، وتعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي لمشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب استكمال أعمال تأهيل الترع ضمن مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.

التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول

وتستهدف الوزارة فيما يتعلق بخطة العام المالي 2026/2027، مواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، مع التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف في واحة سيوة.

بالإضافة إلى ذلك، مشروعات حماية الشواطئ المصرية، للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها، في ظل التحديات المرتبطة بتغير أنماط سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة منسوب سطح البحر.

أبرز المشروعات التي تستهدفها الوزارة خلال العام المالي المقبل

كما تشمل الخطة استكمال تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، والذي يُعد من أبرز المشروعات التي تستهدفها الوزارة خلال العام المالي المقبل، بهدف تعزيز الانضباط على مجرى النهر، وحماية أحد أهم الموارد الحيوية للدولة، بما يدعم كفاءة إدارة المنظومة المائية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الخطة كذلك، استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، سواءً فيما يتعلق بمنظومات التشغيل أو أنظمة الرصد والمتابعة، فضلًا عن زيادة القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.

وأكد وزير الري، أن قطاع المياه يحظى باهتمام وأولوية كبيرة من جانب الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروعات الوزارة تُنفذ في إطار رؤية الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، تعكس زيادة تُقدر بنحو 28% مقارنة بإجمالي الخطة المعدلة للعام المالي الحالي، كما تمثل ارتفاعًا بنحو 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير.

ووجه الدكتور هاني سويلم، بمواصلة المتابعة الدقيقة للموقف المالي والتنفيذي للمشروعات، والعمل على رفع معدلات التنفيذ والإنفاق، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة، بما يدعم مستهدفات التنمية التي تعمل الوزارة على تحقيقها.